هيباتيا

تظهر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت الحرج، حيث نجحت الدولة بالفعل في تدجين معظم وسائل الاعلام التقليدية من صحف ومجلات وقنوات فضائية، بل انها قامت بشراء جزء كبير من هذه الصحف والقنوات بشكل معلن، عن طريق شركة خاصة مملوكة لأحد الأجهزة الأمنية السيادية، وهنا تجلت الأهمية التي تلعبها وسائل التواصل الاجتماعي كونها المساحة الحرة الأخيرة المتاحة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، وهو بدوره ما ازعج السلطة السياسية وجعلها تستهدف معارضيها من مستخدمي تلك المواقع بالتنكيل والملاحقة القضائية أو بمعنى أخر فقط سعت السلطة لتأميم المساحات الحرة المتبقية للتعبير عن الرأي في مصر وهو التعبير الذي اخترناه عنوانا لهذا التقرير. ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية، فضلا عن توصيات ختامية، يغطي الجزء الأول منه التطورات التي لحقت بالبيئة التشريعية في مصر، فيما يتعلق بحرية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهد العام الحالي صدور اول تشريع مصري يغطي موضوع جرائم الانترنت وحماية مستخدميه، والذي تحول لقيد قانوني جديد وسيف مسلط على اعناق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما يحتويه من عقوبات قاسية وتهم فضفاضة يمك

يعرض هذا التقرير للحق في حرية التنقـل، مـن حيـث ماهيتـه والمواثيـق الدوليـة الضـامنة لـه، وكـذلك معـايير تقييـد الحـق فـي حريـة التنقـل، كمـا يرصـد التقريـر التطـور التشـريعي للنص علي الحق في حرية التنقل في الدسات ير المصرية المتعاقبة، بـدء مـن دسـتور 1923 وحتـي الدسـتور المصـري الحـالي، ويتنـاول بعـين النقـد الثغـرة التشـريعية الموجـودة حاليـا بخلــو القــوانين المصــرية مــن صــدى للضــمانات المقــررة لحمايــة الحــق فــي حريــة التنقــل والمنصـوص عليهـا فـي المـادة 62 مـن الدسـتور المصـري، ويتنـاول كـذلك القـر ارات الإداريـة الموجـودة حاليـا والتـي تـنظم عمليـات منـع المـواطنين مـن السـفر ومـدى التزامهـا بجـوهر الحق في حرية التنقل، المنصوص عليه دستوريا.  ويرصد التقرير وقائع الاعتداء علي حرية التنقل، فيما يتعلق بالسفر للخارج أو العـودة لفئـة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ف الفت رة من يناير 2014 وحتي ديسمبر 2017 ،وقد تـم اختيار يناير 2014 بالتحديد حيث انه الشـهر الـذي دخـل فيـه الدسـتور المصـري الجديـد حيـز النفـاذ، وأصــبحت بالتـالي نصوصــه واجبــة التطبيـق بشــكل فــوري، ومنه

يحاول هذا التقرير التعريف بشكل من اشكال جرائم التمييز المسكوت عنه وهو التمييز المبني على الرأي السياسي وغير السياسي الذي يتعرض له ممارسي العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وذلك من خلال تحليل البيئة التشريعية بدأ من المادة 53 من الدستور والتي تضع أساسا قانونيا لفكرة المساوة ولتجريم كل الممارسات التمييزية وبيان مدى قصورها في التعامل مع جرائم التمييز في المطلق والتمييز المبني على الرأي بشكل خاص فضلا عن سرد وتحليل لأبرز اشكال التمييز المبني على الرأي في البيئة المصرية خلال السنوات الأخيرة . يتكون التقرير من فصلين بالإضافة الي فصل تمهيدي، يناقش الفصل الأول الاشكال المختلفة لقمع الأصوات المخالفة لهوى السلطة في حين يتناول الفصل الثاني الاشكال المختلفة من الانتهاكات التي تطال الكتاب والصحفيين والإعلاميين على خلفية جهرهم بآراء مخالفة للرأي الرسمي للدولة في القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة، ويقدم التقرير في نهايته مجموعة من التوصيات لضمان حماية حرية التعبير في مصر والحد من الممارسات التمييزية التي قد تحدث كعقاب لأصحاب الآراء المناوئة لرأي السلطة أو الأغلبية. التقارير صدر عن المركز الاقليمي

في هذ ا التقرير نستعرض بشـكل مـؤ جز وضـع المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان فـي مصر في اللحظة الراهنة وما آلـت إليـه الحركـة الحقوقيـة المصـرية بعـد الـدور الهـام والمحــوري الــذي لعبتــه الحركــة فــي التمهيــد لثــورة ينــاير ٢٠١١ وكــذلك دورهــا خــلال الأحداث التي تلت هذه الثـورة مـع التركيـز علـى إبـراز أشـكال الانتهاكـات التـي طالـت المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان خـلال المرحلـة الحاليـة مـن بعـد ٣ يوليـو ٢٠١٣ وحتـى الآن في محاولة منـا للإجابـة علـى سـؤال هـل مـا نشـهده هنـا هـو مجـرد حلقـة أخـرى من الصراع بين الحركة الحقوقيـة المصـري ونظـام قمعـي أم انـه الفصـل الأخيـر فـ ي حياة الجيل الحالي مـن الحركـة وأننـا بصـدد مـيلاد /تأسـيس جديـد يتصـدى لـه جيـل جديــد مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان ب آليــات مختلفــة تتعــاطى مــع الوضــع الراهن؟ القرير صادر عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي. للاطلاع على التقرير: المحنة

يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على دور المرأة في حل النزاعات الاجتماعية في صعيد مصر، فانتشار العديد من التصورات السلبية عن عدم فاعلية دور المرأة في حل النزاعات دفعنا إلى القيام بإعداد هذا التقرير الميداني في محاولة لتغطية هذا الموضوع، ومعالجة القصور الموجود حاليًا، حيث أنه لم يُستدل على دارسات سابقة تناقش هذه القضية في مصر بشكل عام وفي صعيد مصر بشكل خاص. وهذا التقرير قام بقياس مدى صحة التصورات الشائعة عن دور المرأة في التعامل مع النزاعات داخل المناطق القبلية في صعيد مصر، وتحديد مراكز وأدوار النساء داخل النزاعات عن طريق مقارنة الواقع العملي الذي تم رصده في الدارسة الميدانية، والتصورات الشائعة عن هذا الدور وما نطمح إليه في النهاية هو أن نساهم في دعم دور المرأة كجزء من الحل للنزاعات من خلال توفير تلك المادة البحثية، التي رصدت تجارب لنساء خضن تجربة التعامل مع النزاعات. صدر التقرير عام 2017 في إطار أنشطة مشروع "تشبيك" للاطلاع على التقرير: دور المرأة في حل النزاعات الاجتماعية في صعيد مصر from Mahmoud Abdelzaher