المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف مقالات

المجموعات النسوية الشابة في 2019: العمل تحت الحصار

صورة
المجموعات النسوية الشابة في 2019: العمل تحت الحصار   شهدت نهاية العام 2019 واحدة من أسوا موجات القمع العامة في مصر، حيث جرى اعتقال ما يزيد عن 5000 مواطن ومواطنة من الشوارع، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية. معظم هؤلاء المعتلقين/ات تم اعتقالهم بشكل عشوائي إثر تفتيش هواتفهم الشخصية وفحص منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كان العام نفسه قاسيا على الحركة النسوية المصرية، فقد استمرت السلطات في تصعيد حربها ضد المنظمات غير المدجنة من الحركة باتباع سياسات القمع والاغلاق للمنظمات والاستهداف الشخصي والملاحقة للناشطات والناشطين. ورغم الانكماش الواضح الذي طال أنشطة الحركة النسوية خلال السنوات القليلة الماضية إثر الضربات المتواصلة التي تلقتها من الدولة، وجدت بعض المجموعات النسوية الشابة لنفسها طريقة للتواجد والعمل خلال عام 2019. تلك المجموعات التي نجحت خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011 في التمايز بشكل واضح عما سبقهن من نضالات للحركة النسوية المصرية [1] . تو اجدت هذه المجموعات بشكل لافت في الفضاء الرقمي غالبًا وعلى الأرض أحيانًا لاستكمال ما بدأنه من حراك قبل سنوات. في الجزء ا

الحبس المنزلي للنساء... رؤية قانونية

صورة
" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة" مادة 62 من الدستور المصري رغم ان دستور(النوايا الحسنة) كان صريحا في تقرير الحق في حرية التنقل والذي يعني ببساطة حق الانسان في مغادرة اي مكان لأي مكان دون وصاية من احد بما يشمل هجرته خارج وطنه ورغم تاكيد نفس الدستور في العديد من مواده علي تساوي المواطنين وعدم التفريق بينهم في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه بسبب اللون او العرق او الدين او الجنس الا ان المتتبع لمسار المشرع المصري يكتشف عكس ذلك . في البداية فنحن نقصد بالحبس المنزلي للنساء " اجبار البنت او الزوجة او الاخت او الام وسواهم علي البقاء في المنزل   بشكل كامل وعدم السماح لهن بالخروج او منعهن من الذهاب لمكان مكين كمنع النساء من مغادرة البلدة التي تقطن فيها " و تقييد الحرية داخل نطاق الاسرة قد يكون بشكل كامل بالمنع من الخروج من المنزل تماما او جزئي بمن الخروج في ساعات معينة_ الخروج مساء كمثال_ او منع الانتقال خارج حدود جغرافية معينة وعادة ما تعاني النساء داخل الاسرة _ سواء زوجات او بنات_ من تحكم رجال الاسرة في حقهن في حرية التنقل وبصورة ا

احمد سيف الاسلام .. وهل نستطيع رثاء الافكار حين تموت ؟

صورة
احتجت لوقت طويل حتي استطيع ان اكتب هذا الموضوع .. وقتا زاد عن العام بقليل فمنذ رحيله وفي نيتي ان اكتب في هذه المدونة موضوعا عن احمد سيف الاسلام حمد .. "احمد سيف بتاع اليسار مش بتاع الاسلاميين ابو علاء وثناء ومني وجد خالد وجوز ليلي " كما كان رحمه الله يحب ان يعرف نفسه . سالته صحفية اجنبية في حوار كانت تجريه معه عن اهم انجازات مركز هشام مبارك للقانون الذي اسسه سيف وكان يديره وحكت الصحفية علياء مسلم التي كانت تتولي الترجمة عن هذه اللحظة فقالت : " رجع في كرسيه، ورجّع راسه لورا وقعد يقلب في دفاتر ذاكرته وتجاربه. بالتأكيد البنت كانت منتظره قصة تغيير قانون مُعيّن، أو تدريب جيل من المحامين الحقوقيين، أو حتى قصة عن  فلسفة محاولة فرض القانون على دولة اللاقانون. توقف سيف عن هزّ كرسيه، وظهرت ابتسامة عريضة على وجهه. ورجع لنا بالذكرى اللي افتكرها. حكى لنا على يوم جات له فيه ست كبيرة من نجع في قرية في بلد بعيدة، بعد ما أخدت عدد كبير من المواصلات خلال عدد أكبر من الأيام والساعات عشان توصل له. ابنها كان اتقبض عليه واتلفّقت له تهمة. ميعرفش عرفته إزاي ولا سمعة عنه منين.

خطيئة الانؤثة

صورة
لو قدر الله لي في يوم من الأيام أن أصبح أبا فانا أتمني من كل قلبي أن أنجب ذكرا وسأسهر طول التسعة أشهر – مدة حمل زوجتي – ادعوا الله  أن لا تلد أنثي , لا يتعلق الأمر بحقد شخصي مني علي جنس النساء ولا احتقار لهن كل ما هنالك إني لا استطيع تحمل أن اجلب لهذا العالم مخلوقا بريئا ليتعذب طول حياته بجريمة لم يرتكبها أو قل خطيئة ووصمة عار سيحملها هذا المخلوق ما قدر الله له أن يعيش . منذ خطواته الأولي في هذه الدنيا يدرك هذا المخلوق انه مختلف من قائمة الأوامر والنواهي الطويلة التي تقنص براءته وتحرمه من الاستمتاع بطفولته الذي ينعم بها المخلوق الآخر فقط لأنه ذكر وليس لأي أسباب آخري ومع مرور الأيام تتضح الأمور أكثر وتزيد القيود يوما بعد يوم قيوم علي اللبس .. علي طريقة المشي .. علي أسلوب الحديث وحتى علي طريقة الأكل إلي أخره ولو سأل هذه المخلوق يوما عن سر هذه المعاملة الخاصة سيجد الإجابة البديهية : لأنك أنثي ... هكذا فقط وكأن ( أنثي ) هذه الكلمة السحرية التي تفسر كل شيء وتتيح للآخرين حرمان هذا المخلوق من ابسط حقوقه الإنسانية التي ينعم بها الآخرين أو كأنها جريمة ارتكبها هو فصار ( أنثي )  لباقي حياته

المجلس القومي لحقوق الانسان

صورة
تقع المؤسسة الوطنية المتمثلة في المجلس القومي لحقوق الانسان في منزلة وسطى بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، ويتيح لها ذلك دوراً بارزاً ففي تعزيز احترام حقوق الإنسان فهي بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمكانية الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التي تعوق تفعيل حقوق الإنسان والنهوض بها، وفى المقابل فإن استقلاليتها عن أجهزة الحكم تتيح لها إمكانية التجذر في المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية ودعم مطالبها في تعزيز احترام حقوق الإنسان وقد تم انشاء المجلس عام 2003 بصدور القانون رقم 94 لسنة 2003 والذي أنشئ المجلس كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الشوري يضم عددا من اللجان النوعية ويختص بتعزيز مسيرة حقوق الانسان في مصر . وقد وضعت الأمم المتحدة مجموعة من المعايير الدولية كمؤشر لاستقلال المؤسسات الوطنية وتعرف هذه المبادئ بـ "مبادئ باريس " والتي صدرت في 4 مارس/آذار 1994 واهم هذه المبادئ الاستقلال القانوني، والاستقلال المالي، واستقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضائها، وكفالة التعددية في التشكيل, ويخص المجلس القومي لحقوق الانسان بـ : & نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجت

اسئلة مشروعة حول حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني

صورة
س1 : هل حقوق الانسان فكرة اجنبية نشأت في الدول الغربية ؟ الحقيقة ان حقوق الانسان اقدم بكثير من الحضارة الغربية ... فهي فكرة إنسانية ساهمت فيها كل الحضارات بلا استثناء وقد ذكرنا سابقا ان نشأة حقوق الانسان ارتبطت بظهور الدولة في بلاد اليونان وفي مصر وفي بلاد العراق القديمة قبل ان تحدث بها الأديان السماوية تطورات جوهرية .. تلك الديانات التي نزلت كلها ببلاد المشرق فلا يمكن ان تدعي حضارة ما او منطقة جغرافية من العالم انها صاحبة الفضل في تقديم فكرة حقوق الانسان للبشرية بل ان المعايير الدولية لحقوق الانسان التي نتحدث عندها الان غالبا ما نجد لها جزور في الحضارات القديمة والأديان السماوية فالحق في الكرامة والمساواة حق متأصل نادت به الديانة الإسلامية وقيم التسامح وقبول الاخرين مبادئ أساسية قامت عليها الديانة المسيحية وغيرها الكثير من الأفكار التي نجد لها جزور في أفكار بوذا وزرادشيت وغيرها من الديانات القديمة . س2: هل حقوق الانسان زريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول؟ ان حقوق البشر اهم بكثير من ان تترك لأهواء حكام مجانين او دول مستبدة ... فكرة عالمية حقوق الانسان وقبلها انسانيتا تفرض علينا

المعايير الدولية لحقوق الانسان

صورة
المعايير الدولية لحقوق الانسان هي مجموعة الاتفاقيات والوثائق التي تشكل منظومة حقوق الانسان عالميا وقد تطورت مع مرور الزمن لتنقسم إلى: * اتفاقيات تحمى مجموعة كاملة من الحقوق:   * العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)   * العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) * اتفاقيات تحمى فئات معينة:   * اتفاقية حقوق الطفل (1989)   *  البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)   *البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفى المواد الإباحية (2000)   * اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)   * البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة(تلقى الرسائل) 1999   * اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1954)   *اتفاقية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962)   *الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1950)   *البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1966)   *اتفاقيات منظمة العمل الدولية "حقوق

الشرعة الدولية لحقوق الانسان

صورة
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مصطلح يطلق علي خمس وثائق دولية وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق الإنسان في دورتها الأولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ وهي (الاعلان العالمي والعهدين ) وتتكون الشرعة الدولية من : 1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4- البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد . 5- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الوثيقة الدولية الأهم عالميا فيما يتعلق بحقوق الإنسان  وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 (على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت). ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي أو أي وضع آخر. وينص الإعلان على

التطور التاريخي لحقوق الإنسان

صورة
الماجنا كارتا جذور حركة حقوق الإنسان ممتدة بامتداد التاريخ الإنساني فهي ليست اختراع حديث فقد مرت بمراحل تطور عديدة بدء الحضارات القديمة وظهور الأديان السماوية وحتي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولعل أهم المحطات التي مرت بها حقوق الإنسان هي : 1- الحضارات القديمة : يرتبط مفهوم حقوق الإنسان في هذه المرحلة ببزوغ فكرة الدولة والقانون الذي ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع ولا تعتبر هذه المرحلة مرحلة هامة او ذات تأثير علي حقوق الإنسان لانتشار العبودية وسطوة رجال الدين علي المجتمع وشيوع ظاهرة الحكام الآلهة. 2- الأديان السماوية : يعتبر ظهور الأديان السماوية وخاصتا الإسلام والمسيحية علامة فارقة في تطور  نظرة المجتمع للإنسان فقد نادت الأديان السماوية بتكريم الإنسان وأعلت من قيم الحق والعدل والمساواة . 3- الشرعة العظمة magna carta) ) : أصدرها ملك انجلترا جون هنري الثاني عام 1215 م واعتبرت رمزا لسيادة الدستور علي الملك وضمت 63 مادة مختلفة لتنظيم العلاقات ما بين الملك والإقطاعيين والبرلمان والمواطنين الانجليز وتعتبر الحرية الشخصية وتأمين العدالة واستقلالية القضاء من أهم الحقوق التي منحته

مصر والاتفاقيات الدولية

صورة
تمهيد : الاتفاقية هي معاهدة بين دولتين او اكثر تلتزم بمقتضاها الدول الموقعة عليها بالتزامات قانونية محددة ويترادف معها ايضا كلمة ( عهد ) والتي وردت مرتين في سياق المواثيق الدولية ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وطبقا للمتعارف عليه دستوريا فان الاتفاقيات التي توقعها الدولة تكتسب تلقائيا قوة القانون الداخلي فمثلا المادة ( 145) من الدستور المصري الجديد نصت علي : " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة ." اي ان الاتفاقيات الدولية لكي تكتسب قوة القانون الداخلي يجب ان تمر بثلاث مراحل اساسية : 1- توقيع ممثل/ رئيس الدولة علي الاتفاقية. 2- اقرار السلطة التشريعية لهذه الاتفاقية بعد مناقشتها . 3- نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية ( جريدة الوقائع المصرية ) واحيانا نحتاج لادارج مجموعة جديدة من الحقوق غير ورادة باتفاقية ما او تنظيم صلاحيات اضافية لمراقبة تنفيذ الاتف