منحة أندلس لدعم فرص التعاون والتواصل بين شباب النشطاء والصحفيين العرب

 يعلن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن فتح باب التقديم لمنحة أندلس لدعم فرص التعاون والتواصل بين شباب النشطاء والصحفيين العرب.
 المنحة هي برنامج تدريبي للنشطاء والصحفيين العرب الشباب من غير المصريين ولا يشمل البرنامج كذلك النشطاء العرب المقيمين أو المتواجدين حاليا في مصر ويستهدف تدريب ثمانية متدربين علي قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وآليات الإعلام الجديد وحرية التعبير  بحيث يتم استقبال متدرب واحد كل شهر .
 بدأت منحة أندلس أولى نشاطاتها في أكتوبر2008 ، واستقبلت المنحة على مدار أربعة أعوام
اكثر من 30 متدرب ، وعمل المتدربين في أنشطة ومشروعات المركز إلى جانب تعرف بشكل كبير على المنظمات الحقوقية المصرية الحكومية والخاصة  منها وكذلك عدد من الجرائد المصرية الحزبية منها والخاصة من خلال برنامج الزيارات الميدانية والذي يوفر للمتدربين فرصة هامة للتعرف على العمل الحقوقي بمصر إلى جانب العمل الصحفي.
  واستكمالا لعمل المنحة نعلن عن فتح باب قبول طلبات التقدم لعام 2012, و سوف تتضمن التدريبات أثناء المنحة:
1- العمل في مجال تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية.
2- العمل في مجال مراقبة الأعلام.
3- العمل في مجال الإذاعة الالكترونية "حريتنا.نت" .
يتضمن البرنامج زيارات لعدد من المنظمات المصرية الحقوقية والتنموية في القاهرة وخارجها، إلى جانب عدد من الجرائد المصرية الخاصة منها والقومية والحزبية وكذلك عدد من الأحزاب المصرية.
فترة التدريب: شهر
عدد ساعات العمل: 8 ساعات يوميا لمدة خمسة أيام في الأسبوع ولمدة فترة المنحة.
الكفاءات العملية المطلوبة في المجالات الآتية :-
خبرة في مجال المدافعة
البحث
الرصد
الصحافة
تقنيات الإعلام الجديد
مجال  تعليم حقوق الإنسان
القدرات الشخصية المطلوبة :-
القدرة على العمل الجماعي
القدرة علي العمل تحت ضغط
القدرة على تنمية الأفكار وتنفيذها
السن:
من 20 إلى 30 سنة
يتكفل المركز بالآتي:
1- تذاكر الطيران
2- الإقامة
3- المصروفات اليومية المتوقعة للمتدرب/ه
لا يغطى المركز تكاليف استخراج تأشيرة السفر
أقصى وقت محدد لاستلام الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2013
وعلى الراغبين في التقدم إرسال ما يأتي:
1- السيرة الذاتية
2- استمارة التقدم
3- خطاب تزكية
4- نسخة من جواز السفر على أن يكون صالح لمدة لا تقل ستة أشهر
الأستمارة مرفقة بالأيميل
 ترسل الطلبات باسم الأستاذ أحمد سميح مدير المركز على العناوين والأرقام التالية الآتية  :
 internship@andalusitas.net
فاكس : 0227943897
عنوان المركز: 24 شارع حسين حجازي متفرع من شارع القصر العيني, الدور الثالث, شقة 16 , القاهرة, مصر
الموقع الالكتروني:
ملحوظة هامة:
سوف يتم إجراء مقابلات مع المتقدمين عبر الهاتف أو من خلال الانترنت وهذا إذا تتطلب الأمر ذلك.
* هذا البرنامج ممول من الوقفية الأمريكية للديمقراطية.
لتحميل الأستمارة:

" حقك بالقانون " منحة تدريبية جديدة

تدعو الجمعيه المصريه للتنمية القانونية الشباب للإشتراك في المنحه التدريبيه "حقك بالقانون" والتي تهدف إلي نشر الوعي القانوني ومبادىء الديمقراطيه وأهميتها في تنميه المجتمع.

معايير الإختيار (السن – الشهاده العلميه - المقابلة الشخصية)
* السن من 20 – 30 عام
* الشهاده العلمية: طلبه وخريجي كليات (حقوق، سياسه وإقتصاد، إعلام، تجاره، خدمه إجتماعيه، أداب إجتماع وعلم نفس).
* النطاق الجغرافى: سيتم تنفيذ المشروع على 5 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى فى 29 ديسمبر 2012 لقاطنى لقاهرة الكبرى وتشمل (القاهرة والجيزة والقليوبية).
البرنامج التدريبى
المرحلة الاولى
* القانون الدستورى 
* الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
* قانون ممارسة الحقوق السياسية 
* قوانين النشر وحرية التعبير 
* إدارة الحملات على الانترنت
على أن تكون المرحلة الثانية من التدريب للمتميزين فى المرحلة الأولى، وستشمل المرحلة الثانية:
* التدريب على مهارات الإتصال والتواصل 
* التدريب على مهارات العرض وإدارة الوقت
* التدريب على الاجراءات العملية داخل الأقسام والنيابات والمحاكم
مزايا الإلتحاق بالمنحة التدريبية
* الحصول على شهادة معتمدة من الجمعية بإجتياز البرنامج التدريبى
* الحصول على حساب خاص على الشبكة المصرية للتنمية القانونية على الانترنت للتواصل مع القانونيين والمواطنين
* الوصول للمواد العلمية والكتب والأبحاث القانونية من على شبكة التنمية القانونية على الانترنت مجانا
* توفير فرص عمل للمتفوقين والمتميزين بشبكة المراكز القانونية
* سيصبح المتدرب أحد رواد العداله في المجتمع المحلي الذى يقيم فيه لنشر الوعي لدي المواطنين بالقانون الذى تتيسر به حياتهم اليوميه وحقوقهم وحريتاهم وسيعمل على الدفاع عنهم.

ملاحظات هامة
* فتح باب التقدم: 29 ديسمبر 2012
* غلق باب التقدم: 15 يناير 2013
* مدة التدريب: إسبوعين
* المقابلات ستتم يومي السبت من الساعه 7 إلي 9 أو الخميس من الساعه 4 إلي 8
* لغة التدريب: العربية
* أعداد المتدربين: المرحلة الأولى 100 متدرب
* ستعقد دورات المرحلة الأولى في القاهرة وسيقوم كل مشارك بالحضور لمدة اسبوعين
* سيبدأ التدريب على برنامج حقك بالقانون فى 20 يناير 2013
للتقدم للمنحة يرجى إرسال السيرة الذاتية فى موعد أقصاه 15 يناير 2013 على البريد الالكترونى التالى: getitright@eald.org

للتواصل والمزيد من الاستفسار:
تليفون: 0106233311 - 38383111
البريد الالكترونى: contact@eald.org

منقول من مدونة الصديقة المتألقة سعاد ابو غازي 

دعوة لحضور ورشة عمل بعنوان "نساء عاملات نحو التغيير"


 المؤسسة التنموية للسيدات المصريات للعمل الحر- "أوتاد", هى شريك فى مبادرة "أنا هنا" حول المرأة و العمل بالتعاون مع منظمة التعاون الإنمائى
الألمانى- GIZ
"أنا هنا" هى مبادرة لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في مصر،الأردن، تونس والمغرب
ويسعدنا ان نعلن عن تنظيم ورشة عمل لمدة يومين
باسم نساء عاملات نحو التغيير
ورشة عمل لنساء شابات يردن زيادة معرفتهن عن
حقوق المرأة لكى يكون لهن دورقيادى فى مجالات العمل فى مصر
الجمعة١١ و السبت١٢من شهر يناير٢٠١٢
من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساءا
بإستضافة من " أوتاد"
(عنوان مكتب أوتاد : ١٩ ، شارع ١٥١ في ميدان الحرية ، المعادي ، القاهرة )
للمشاركة برجاء التسجيل على الرابط التالى
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJJaHJKLVB1RzNseEhOLU9Bcl9jY2c6MQ#gid=0
Association for Women’s Total Advancement and Development-AWTAD is partner in “Ana Hunna” Initiative about women and work supported by “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit”- GIZ.
“Ana Hunna” is an initiative promoting for gender equality in the working world in Egypt, Jordan, Tunisia and Morocco.
“AWTAD” is pleased to organize a (2) day Workshop
Under the name of “Working Women for change”
A workshop for young women wanting to enhance their knowledge in women’s rights in order to have a leading role in different working Fields in Egypt.
On January the 11th and January 12th of January 2012
10:00 am – 5:00 pm
Hosted by “AWTAD”
(AWTAD’s office address: 19, 151 street off Elhoreyya Square, Elmaadi, Cairo)
For Participation, Please register on following link:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRsa18xZHdqUHpaZzNQc2ZEVWNwNnc6MQ#gid=0

دعوة للمشاركة في استطلاع راي حول المدافعات عن حقوق الانسان


تدعو نظرة للدراسات النسوية المدافعات عن حقوق الإنسان ومن يدافعون عن قضايا المرأة والنوع الاجتماعي (الجندر)  للمشاركة في تقرير تعده المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا، والتابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن طريق ملء استطلاع الرأي المرفق.

خلفية عن اللجنة الأفريقية: تم إنشاء اللجنة الأفريقية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي أعدته الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية، وافتتحت في نوفمبر 1987. تتكلف اللجنة رسميا بحماية حقوق الإنسان والشعوب، وترويج وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب، وتفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. صدقت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في مارس 1984، مما يعني تعهد مصر بالوفاء بالالتزامات المتضمنة في الميثاق.

خلفية عن المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان: تم إنشاء آلية المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل اللجنة الأفريقية في 2004 وتعد من ضمن اختصاصات المقررة الخاصة تقديم تقارير في كل دورة عادية للجنة الأفريقية خاصة بولايتها. وتقوم الآن المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا الحالية، رين ألابيني غانسو، بإعداد تقرير يركز على حالة المدافعات عن حقوق الإنسان في أفريقيا واحتياجاتهم الخاصة في مجال الحماية. وسيقدم التقرير إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إبريل 2013.

مجموعة استشارية للمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان: تم تشكيل المجموعة الاستشارية في أغسطس الماضي وتضم 9 منظمات حقوقية، من بينهم نظرة للدراسات النسوية، لتوفير معلومات تراعي السياق المحلي ليصدر التقرير معبرا بالفعل عن حالة المدافعات عن حقوق الإنسان في أفريقيا، بما في ذلك دول شمال أفريقيا.

وفيها هذا السياق تدعو نظرة للدراسات النسوية جميع المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر ودول شمال أفريقيا للمساهمة في تقرير المقررة الخاصة عبر استكمال استطلاع الرأي، الذي يتكون من 9 أسئلة، لكونه الطريقة الرئيسية للفت انتباه المقررة الخاصة لوضعية المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر وطبيعة الانتهاكات التي يواجهنها وانعكاس هذا في تقريرها، علما بأن آخر ميعاد لإرسال الاستطلاع هو 31 ديسمبر 2012. برجاء إرسال الاستطلاع بعد ملئه إلى: سلفستر باكابومبا، spakmuk@yahoo.fr؛ كلود ديمي، claudende5@yahoo.fr؛ أنيتا باجونا، bagonaa@yahoo.fr.

* استطلاع الرأي مرفق باللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية – اللغة البرتغالية.

ورشة عمل عن حق ذوى القدرات الخاصة فى الاشتراك فى ادارة الشئون العامة


ورشة عمل عن حق ذوى القدرات الخاصة فى الاشتراك فى ادارة الشئون العامة

التاريخ : الاثنين 24 ديسمبر 2012

التوقيت : من 4 الى 7 مساء

بمقر جمعية الصعيد للتربية والتنمية
العنوان: 65 شارع القبيسي - الظاهر11271 - القاهرة.

الهاتف: 5889634-2-20+ أو 5898364-2-20+
فاكس: 5889635-2-20+

المتحدثين :
د.مرفت السمان
- عضو المجلس القومى لشئون الاعاقة ورئيس لجنة تمكين المراة بالمجلس / رئيس منتدى المراة ذات الاعاقة بالمنظمة العربية للمعوقين / رئيس مجلس ادارة جمعية حماة السلام لتمكين النساء ذوات الاعاقة / رئيس مجلس ادارة اتحاد مصر لجمعيات الاشخاص ذوى الاعاقة بصعيد مصر / مدرب اقيليمى فى مجال حقوق المعاقين
د.مصطفى كمال
- عضو مجلس ادارة المجلس القومى لشئون الاعاقة .
أ.نادية عبد الله
- رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم / مترجمة اشارة

شارك في الورشة التدريبية التاسعة “كيفية تفعيل المشاركة المحلية في الدفاع عن حقوق الإنسان”

برنامج محمد السيد سعيد للمواطنة والديمقراطية
الورشة التدريبية التاسعة
“كيفية تفعيل المشاركة المحلية في الدفاع عن حقوق الإنسان”
لشباب العاملين في المجتمع المدني والناشطين والصحفيين من الجنسين

أسوان 18-23 ديسمبر 2012

يعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن عقد الورشة التدريبية التاسعة في “برنامج محمد السيد سعيد للمواطنة والديمقراطية” بمحافظة أسوان حول: “كيفية تفعيل المشاركة المحلية في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

برنامج محمد السيد سعيد
“برنامج محمد السيد سعيد للمواطنة والديمقراطية” هو برنامج يُنفذ في إطار أنشطة برنامج التعليم بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويستهدف الناشطين والناشطات في المجتمع المدني والحركات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الصحفيين والصحفيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18-30 عاما).
يهدف البرنامج إلى تكوين شبكة من الناشطين والناشطات في المجالات المختلفة المهتمين بمجال حقوق الإنسان وتصميم خطط عمل حقوقية يقومون بأنفسهم بتنفيذها في إطار عمل نادي خريجي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان*.
كما يهدف البرنامج إلى ربط الناشطين والناشطات في محافظات الصعيد بنظرائهم في القاهرة الكبرى، بهدف تلاقي الخبرات وتبادل العمل فيما بين محافظاتهم المختلفة بدعم من مركز القاهرة.
يتكون البرنامج من سلسلة من الورش التدريبية في مقر المركز بالقاهرة بالإضافة إلى بعض محافظات الصعيد بالتعاون مع شركائنا من منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيين بالصعيد.
كما سيتم عقد ملتقيين لخريجي الورش المختلفة، الأول في الصعيد والآخر في القاهرة، وذلك لمناقشة خططهم وتوصياتهم ومقترحاتهم بالنسبة لمصر في المرحلة الانتقالية.

من يمكنه التقديم؟
الشباب والفتيات من سن (18 – 40 سنة) من العاملين بمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين من الحركات السياسية والأحزاب المهتمين بالخطاب الحقوقي والديمقراطي من محافظات الأقصر، أسوان والنوبة.

الهدف من الورشة
الهدف من الورشة هو مقرطة المجتمع المصري عن طريق إشراك أكبر قدر ممكن من الناشطين في الإدارة المجتمعية، عن طريق تمكينهم من الوسائل والآليات اللازمة لتنظيم أنفسهم، وتكوين مجموعات ضغط محلية قادرة على انتزاع حقوقها ودفع الإدارات المحلية المختلفة للقيام بدورها في تنمية المجتمع.
تهدف الورشة أيضًا إلى إكساب المشاركين فيها خبرات ومهارات الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان لتفريخ جيل جديد من القيادات المحلية القادرة على القيام بدورها عن طريق إشراك أكبر قدر من المواطنين في إدارة مجتمعهم المحلي ذاتيا.
سيتناقش المشاركون مع متخصصين في قوانين الإدارة المحلية وحقوق الإنسان للتوصل لرؤية قابلة للتفعيل والتنفيذ تربط بين المبادئ العامة لحقوق الإنسان وواجبات الإدارة المحلية.
وسيشارك المشاركون بالورشة في فعاليات أخرى مع مركز القاهرة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني وممثلين عنها في مجتمعاتهم المختلفة، والجمهور العام  لمناقشة توصيات الورشة التدريبية وتفعيلها.

المحتوى التدريبي*
-  الحقوق المدنية والسياسية وواقع التشريعات المصرية
-  معنى الإدارة المحلية و تشريعاتها في مصر ووضعها في دساتير العالم
- الفرق بين دور المجتمع المدني و دور الدولة
-  تبادل خبرات وتجارب قيادات محلية نجحت في تنظيم مجموعات لانتزاع حقوقها في المجتمعات المحلية (قبل و بعد الثورة)
-  تدريب مدربين لتمكين المشاركين من نقل المحتوى التدريبي للاخرين
-  مهارات التواصل و الاتصال
- حضور محاضرة عامة في سياق محتوى التدريب
*  المحتوى التدريبي قابل للتعديل

كيف يمكن التقديم؟
يطلب من المشاركين ما يلي:
1-    ملء استمارة التقديم مع الحرص علي ملء كافة البيانات بعناية. يمكنكم تحميل الاستمارة من هنا
2-    يتم إرسال الاستمارة عبر البريد الإليكتروني إلى pcd.cihrs@gmail.com
مع كتابة الاسم والمهنة (صحفي، ناشط حقوقي، ناشط سياسي، تعمل في منظمة حقوقية…) في عنوان الرسالة الإلكترونية.
في حالة اختيار استمارة التقديم الخاصة بكم، سيتواصل معكم مركز القاهرة لإعلامكم بقبولكم. ونظرًا للعدد الكبير من استمارات التقديم التي يتلقاها المركز، فسنقوم فقط بالرد على من يتم اختيارهم للمشاركة.
ملحوظة: سيتكفل المركز بنفقات إقامة من يتم قبولهم من محافظة الأقصر، والنوبة.

معايير الاختيار
تقييم الاستمارة.
خبرة في العمل في المجتمع المدني (الأحزاب والجمعيات الحقوقية والتنموية والصحافة) أو التطوع في إحدي تلك المجالات أو الحركات الثورية.

* نادي خريجي مركز القاهرة
عرف أعضاء نادي الخريجين أنفسهم خلال الاجتماع التأسيسي في مايو 2011 على أنهم مجموعة من الشباب المصري يعملون على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام والتوعية بالحقوق السياسية، المدنية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية بشكل خاص نظرًا لاحتياجات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وما بعدها.
يقدم مركز القاهرة الدعم التقني لهذا النادي في كل أنشطته وهو محور هام من محاور برنامج التعليم بالمركز، حيث أنه يوفر إطارًا للتواصل مع الخريجين والخريجات من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساعدة في خلق العديد من الكوادر الشابة المهتمة بحقوق الإنسان. يمكن الاشتراك في أنشطة النادي بعد المشاركة في أي من الدورات أو الورش التدريبية التي يعقدها المركز.

دعوة للمشاركة في "دردشة": مجموعة مساندة للنساء اللاتي تواجه التحرش الجنسي

تدعو نظرة للدراسات النسوية ومجموعة "امسك متحرش" النساء اللاتي تعرضن لمختلف أشكال التحرش الجنسي إلي مجموعة مساندة تقام على مدار حلقات متصلة، واحدة كل أسبوع في أيام: الاثنين 10 ديسمبر، الاثنين 17 ديسمبر، والاثنين 24 ديسمبر، والاثنين 31 ديسمبر. وتهدف مجموعة المساندة من خلال الخمس حلقات إلي إتاحة المساحة للنساء للحديث عن تجاربهن، ومشاركة مشاعرهن مع أخريات ممن تعرضن للتحرش لمساعدتهن في تخطى الحدث وتقليل الضغط النفسي، والتعرف على كيفية التعامل نفسيا إذا تكرر الحدث.

عن مجموعات المساندة:
يستطيع كل إنسان أن يستفيد ويفيد من خلال المشاركة في مجموعات المساندة، فهي مجموعات يقوم فيها المشتركين بمساعدة ومساندة بعضهم البعض. وتقدم مجموعات المساندة القدرة على اكتساب مهارات نفسية واجتماعية ضرورية للحياة والعلاقات وخاصة للأشخاص الذين يعيشون بكفاءة وفقا للمقاييس العادية ولكنهم يواجهون أحداث أو يعيشون بيئة ضاغطة ومؤلمة تشكل تهديد على حياتهم أو صحتهم وتوازنهم النفسي.

سوف تقوم هبة غنيم، الأخصائية النفسية بنظرة، بإدارة الجلسات الخمس في الأيام المذكورة أعلاه من الساعة 7 مساء لمدة ساعة، في مقر نظرة للدراسات النسوية الكائن في 14 شارع السراي الكبرى (فؤاد سراج الدين سابقا)، الدور الرابع، جاردن سيتي، القاهرة.

برجاء تأكيد الحضور لمعرفة العدد المتوقع عن طريق التواصل مع ريم باشيري، منسقة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان: 01002714782 - reem@nazra.org، حيث أن الحد الأقصى لمجموعة الدعم هو 12 شخص (وفي حالة تجاوز العدد الحد الأقصى سوف يتم تنسيق جلسات آخري).

مصر والاتفاقيات الدولية

تمهيد :
الاتفاقية هي معاهدة بين دولتين او اكثر تلتزم بمقتضاها الدول الموقعة عليها بالتزامات قانونية محددة ويترادف معها ايضا كلمة ( عهد ) والتي وردت مرتين في سياق المواثيق الدولية ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وطبقا للمتعارف عليه دستوريا فان الاتفاقيات التي توقعها الدولة تكتسب تلقائيا قوة القانون الداخلي فمثلا المادة ( 145) من الدستور المصري الجديد نصت علي :
"
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة."
اي ان الاتفاقيات الدولية لكي تكتسب قوة القانون الداخلي يجب ان تمر بثلاث مراحل اساسية :
1- توقيع ممثل/ رئيس الدولة علي الاتفاقية.
2- اقرار السلطة التشريعية لهذه الاتفاقية بعد مناقشتها .
3- نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية ( جريدة الوقائع المصرية )
واحيانا نحتاج لادارج مجموعة جديدة من الحقوق غير ورادة باتفاقية ما او تنظيم صلاحيات اضافية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية وهنا نلجا لاستحداث بروتوكول جديد ملحق بالاتفاقية يستمد منها قوته القانونية ويمر بنفس المراحل التي تمر بها الاتفاقية الام لاقراره ويوصف كذلك بانه اجراء قانوني لتنظيم توافق الدول علي مسائل جديدة لم يسبق التطرق اليها في الاتفاقية الام .
اما الاعلان فهو مجموعة من المبادئ الاساسية والافكار العامة غير الملزمة لاي دولة ولكنها تكتسب ثقل سياسي واخلاقي يجعلها احيانا تسمو علي فكرة الالتزام القانوني بخاصة اذا صدرت من هيئة دولية كالامم المتحدة وخير مثال علي ذلك الاعلان العالي لحقوق الانسان والذي صار الالتزام به مقياسا لتحضر ورقي الامم وهناك ايضا الميثاق وهو لفظ يطلق علي المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية ( مثل ميثاق انشاء الامم المتحدة وميثاق انشاء جامعة الدول العربية).
- وقعت مصر في تاريخها المعاصر علي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان والتي تبنتها الامم المتحدة وهي :
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاسترقاق و السخرة والعمالة القسرية والأعراف والممارسات الشبيهة :تم التوقيع على هذه الاتفاقية في جينيف في 25 سبتمبر/أيلول 1926 وتم تعديل البروتوكول.
صدقت مصر على هذه الاتفاقية في 25 يناير/كانون الثاني 1928 وعلى البروتوكول في 29 سبتمبر/أيلول 1954. نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 73 في 22 سبتمبر/أيلول 1955 ودخلت حيز النفاذ في 7 يوليو/تموز 1955.  
صدقت مصر على هذه الاتفاقية في 28 يناير/كانون الثاني 1952 وفقاً للقانون 121 لعام 1951 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 71 في 16 أغسطس/آب 1951. ونُشرت الاتفاقية في العدد 100 في 3 يوليو/تموز 1952 ودخلت حيز النفاذ بدءً من 3 مايو/أيار 1952.
3- الإتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية المعنية بالعمالة القسرية جنيف 1930:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقانون 519 لعام 1955 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 81 مكرر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول ودخلت حيز النفاذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1956.
4- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، جنيف 1956:
صدقت مصر على الاتفاقية في 17 إبريل/نيسان 1958. ودخلت حيز النفاذ في 17 إبريل/نيسان 1958 والذي وافق يوم إيداع وثيقة التصديق تنفيذاً للمادة 24 من الاتفاقية.
5- الاتفاقية رقم 105 لمنظمة العمل الدولية المعنية بإلغاء على العمل الجبري، جنيف 1957:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 1240 في أكتوبر/تشرين الأول 1958 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 101 في 25 ديسمبر/كانون الأول 1958 ودخلت حيز النفاذ في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1959.
6- إتفاقية قمع ومنع الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأخرين 1950:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 884 في 11 مايو/أيار 1959. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 244 في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 ودخلت حيز النفاذ في 10 سبتمبر/أيلول 1959.
 
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 369 لعام 1967 في 25 يناير/كانون الثاني 1967. ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 45 في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1972، ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير/ كانون الثاني 1969.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 62 لعام 1977، ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 32 في 11 أغسطس/آب 1977، ودخلت حيز النفاذ في 5 يوليو/تموز 1977.
أقرت مصر هذه الاتفاقية في 28 يونيو/حزيران 1980 وفقاً للقرار الجمهوري 331 لعام 1980 مع إبداء التحفظات الموضحة أدناه:
أ‌-المادة (12) الفقرة (1) تحت عنوان "الوضع الشخصي" والتي تنص على "أن الوضع الشخصي للاجئ يحكمه قانون البلد التي يقع فيها عنوانه أو في حالة عدم توافر عنوان لديه فيحكمه في هذه الحالة قانون البلد محل إقامته
المادة (20) تحت عنوان "توزيع الحصص" والتي تنص على أنه "في حالة توافر نظام لتوزيع الحصص يسري على سكان البلاد بوجه عام وينظم التوزيع العام للمنتجات التي تتسم بقلة توافرها يُعامل اللاجئين نفس معاملة مواطني البلاد.
ب‌-المادة (22) والتي تنص على أن: "تعامل الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة التي يحصل عليها المواطنون فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي".
ج- المادة (23) والتي تنص على أن: "تعامل الدول المتعاقدة اللاجئين الذي يقيمون بشكل شرعي داخل أراضيها نفس المعاملة التي يحصل عليها مواطنوها فيما يتعلق بالغوث والمعونة العامة".
د- المادة (24) ولتي تنص على أن: "تعامل الدول المتعاقدة اللاجئين الذي يقيمون بشكل شرعي داخل أراضيها نفس المعاملة التي يحصل عليها مواطنوها فيما يتعلق بالأمور الأتية: (ساعات العمل – الإجازات – التدريب المهني والتدريب بشكل عام – الضمان الاجتماعي – التعويضات.)"
نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 48 في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 ودخلت حيز النفاذ في 20 أغسطس/آب 1981.
أقرت مصر هذا البروتوكول في 28 يونيو/حزيران 1980 وفقاً للقرار الجمهوري 333 لعام 1980. ونُشر البروتوكول في الجريدة الرسمية المصرية العدد 45 في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 ودخل حيز النفاذ في 22 مايو/أيار 1981.

12- الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
1953 :
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 345 في 17 يونيو/حزيران 1981. ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 49 في 3 ديسمبر/كانون الأول 1981.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 434 لعام 1981 وصدقت عليها في 18 سبتمبر/أيلول مع إبداء التحفظات الأتي ذكرها:
أ‌-نص الفقرة (2) للمادة (9) والتي تمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل بشأن منح الجنسية لأبنائهم. ورأت مصر أنه ينبغي أن يتم ذلك بدون الإخلال بحق الطفل الذي ولد داخل عقدة النكاح من إكتسابه لجنسية أبيه. وقد تمسكت مصر بهذا الرأي حتى لا يكون للطفل جنسيتين في حالة إختلاف جنسية الأبوين حتى لا يضر ذلك بمستقبل الطفل حيث أن تمتع الطفل بجنسية أبيه هي الوضع المثالي بالنسبة للطفل. ولا يخل هذا بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء حيث أنه من المعتاد أن تقبل المرأة المتزوجة من أجنبي أن يكتسب أبنائهم جنسيتهم من الأب.
ب‌-نص المادة (16) والتي تمنح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج وبعد فصم عرى الزواج. وترى مصر أن هذا الأمر يخضع للحقوق التي منحتها الشريعة الإسلامية للزوجة مقابل الحقوق التي منحتها الشريعة الإسلامية للزوج والتي تنص على المساواة العادلة بينهما. وهذا يتم لمراعاة قدسية العلاقة الزوجية في مصر والتي تستقي مبادئها من العقيدة الدينية الراسخة التي لا يجوز المساس بها. بالإضافة إلى ما تقدم ومن بين أهم أسس هذه العلاقة هي تساوي الحقوق والواجبات بشكل يحقق التكامل والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلاً من الجوانب السطحية للمساواة التي لا تعود بالنفع على الزوجة من جراء الزواج بل وتضيف المزيد من الأعباء عليها. تقضي الشريعة الإسلامية أن يقوم الزوج بدفع مهر مناسب للزوجة والتكفل بكافة نفقاتها ودفع النفقة في حالة الطلاق. ومن ناحية أخرى تحتفظ المرأة بكل حقوقها فيما يتعلق بالتصرف في أموالها ولا تكون مضطرة إلى استخدام هذا المال للإنفاق على نفسها. وفي المقابل تفرض الشريعة الإسلامية قيوداً على المرأة بشأن حق المرأة في تطليق نفسها حيث تشترط الشريعة أن يتم الطلاق في هذه الحالة بالقانون بينما لا تفرض هذا القيد على الزوج.
ج-الفقرة (2) من المادة (29) التي تنص على أن من حق أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعلن عدم إلتزامها بالفقرة (1) من هذه المادة والخاصة بإحالة أي نزاع بين الدول الأطراف في الاتفاقية حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم وذلك لتجنب الالتزام بالتحكيم في مثل هذه الأمور.
د- مع إبداء تحفظات عامة على المادة (2) فأن مصر مستعدة لتطبيق نصوص هذه الفقرات الخاصة بالمادة شريطة ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 51 في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981 ودخلت حيز النفاذ في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1981.
وقعت مصر على هذه الاتفاقية في 4 أغسطس/آب 1967 وفقاً للقرار الجمهوري 536 لعام 1981 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 15 في 15 إبريل/نيسان 1982 ودخلت حيز النفاذ في 14 إبريل/نيسان 1982. وبعد إقرار مصر للاتفاقية أصدرت الإعلان التالي: "خضوعاً للشريعة الإسلامية وبالاتساق معها".
وقعت مصر على هذه الاتفاقية في 4 أغسطس 1967 وأقرتها وفقاً للقرار الجمهوري 537 لعام 1981 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 14 في 8 إبريل/نيسان 1982 ودخلت حيز النفاذ في 14 إبريل/نيسان 1982. وبعد إقرار مصر للاتفاقية أصدرت الإعلان التالي: "خضوعاً للشريعة الإسلامية وبالاتساق معها.

16- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1948:
 أقرت مصر الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 154 في 6 إبريل/نيسان 1986 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 1 في 7 يناير/كانون الثاني 1988 ودخلت حيز النفاذ في 25 يوليو/تموز 1986.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 260 لعام 1990 في يوم 24 مايو/أيار 1990. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 7 في 14 فبراير/شباط 1991 ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1991.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 562 لعام 1990 في يوم 23 ديسمبر/كانون الثاني. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 24 في 17 يونيو/حزيران 1991 ودخلت حيز النفاذ في 2 مايو/أيار 1991.

19- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 446 لعام 1991. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 31 في 5 أغسطس/آب 1991 ودخلت حيز النفاذ في 1 يونيو/حزيران 1993. وأبدت مصر التحفظات التالية على الاتفاقية:
أ‌- نص المادة (4) الذي ينص على:
"أنه لأغراض الاتفاقية الحالية يشير مصطلح "أفراد أسرهم" إلى الأشخاص المتزوجين من العمال المهاجرين أو ممن يقيمون معهم علاقة تعتبر وفقاً للقانون الساري لها نفس الصفات المقابلة للزواج بالاضافة إلى أطفالهم الذين يعولونهم والأشخاص الأخرين الذين يعولونهم والمُسَّلم أنهم من أفراد العائلة من خلال تشريعات سارية أو إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المعنية. 
ب‌- نص الفقرة (6) من المادة (18) تقضي بأنه:
"في حالة إدانة أحد العمال المهاجرين أو أي فرد من أفراد أسرته بموجب حكم نهائي بارتكابة لجريمة، وفي حالة إبطال الحكم أو حصول هذا الشخص على العفو على أساس ظهور أدلة جديدة تبين بشكل لا يدعو إلى الشك عدم إقامة العدل، يتم تعويض هذا الشخص الذي تحمل العقوبة نتيجة لإدانته وفقاً للقانون طالما تم إثبات أن عدم الكشف عن هذه الأدلة الجديدة في الوقت المناسب لا يرتبط بشكل جزئي أو كلي بهذا الشخص.
20- إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل :
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 67 لعام 1999 الصادر في 21 فبراير/شباط 1999. نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 35 في 2 سبتمبر 1999 ودخلت حيز النفاذ في 9 يونيو/حزيران 2000.
21- إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر وإيجاد إجراء فوري للقضاء على أسوء أشكال تشغيل الأطفال:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرا الجمهوري 69 لعام 2002 الصادر بتاريخ 23 مارس/آذار 2002 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 39 في 25 يوليو/تموز 2002.  
أقرت مصر هذا البروتوكول وفقاً للقرار الجمهوري 104 لعام 2002 الصادر في 13 مايو/أيار 2002. أودعت مصر وثائق التصديق في 12 يوليو/تموز 2002. وجاري حالياً العمل على إتخاذ إجراءات النشر.
أقرت مصر هذا البروتوكول وفقاً للقرار الجمهوري 105 لعام 2002 الصادر في 13 مايو/أيار 2002. وجاري حالياً الإعداد للإجراءات الدستورية للانتهاء من عملية التصديق.
24- البروتوكول المعني بمنع وقمع الإتجار في الأشخاص والمعاقبة عليها خاصةً النساء والأطفال والذي يكمل إتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة عبر الوطنية :
أقرت مصر هذا البروتوكول وفقاً للقرار الجمهوري 295 لعام 2003 الصادر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2003. ونُشر في الجريدة الرسمية المصرية العدد 37 في 9 سبتمبر/أيلول 2004 ودخل حيز النفاذ 4 إبريل 2004.
وتحفظات مصر المذكورة أعلاه تتسق مع الشريعة الإسلامية في تطبيق الماد 2 من الدستور المصري والذي ينص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
أقرت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 في نيويورك. وأقرت مصر هذه الاتفاقية في 14 إبريل/نيسان 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة : اعتمد هذا المقال في ذكر الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشكل اساسي علي موقع ( المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان ) وهو احد المواقع التابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان بمصر

الخط الساخن للمدافعات عن حقوق الانسان

تعلن نظرة للدراسات النسوية عن إطلاق الخط الساخن الخاص بالمدافعات عن حقوق الإنسان. ويأتي إطلاق الخط الساخن في إطار عمل برنامج "المدافعات عن حقوق الإنسان" والذي تم إطلاقه في شهر مايو من العام الجاري والذي يهدف إلى دعم المدافعات عن حقوق الإنسان، ليس فقط في أوقات الطوارئ من خلال الخط الساخن وإنما على المدى البعيد من خلال توثيق وكشف الانتهاكات التي تتعرضن لها المدافعات والعمل على التدخل من أجل حلها.

ويقوم برنامج "المدافعات عن حقوق الإنسان" بتوفير دعم قانوني ونفسي وطبي للمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال الخط الساخن. ويعمل البرنامج على تقديم خدماته إلى فئتين من المدافعات وهن المرشحات لعضوية المجالس المختلفة (البرلمانية والشورى والنقابات)، والنساء المشاركات في الحملات الانتخابية، إلى جانب الطالبات الناشطات في الجامعات.

ويعمل الخط الساخن على توفير الدعم القانوني والنفسي والطبي بشكل مبدئي في نطاق محافظة القاهرة الكبرى، وعلى نطاق الجمهورية في توثيق الانتهاكات التي تتعرضن لها تلك الفئات.

للإبلاغ عن انتهاكات تتعرضن لها الناشطات يمكن الاتصال بالخط الساخن: 17-109-119-010.
المصدر: موقع نظرة للدراسات النسوية

دعوة لحضور مؤتمر "المرأة وقضايا التحول الديمقراطي"


يتشرف مركز موارد التنمية بدعوة سيادتكم لحضور فعاليات مؤتمر نساء من أجل التحول الديمقراطي في اطار فعاليات الحفلة الختامية للمشروع وسوف يناقش مستقبل التحول الديمقراطي في مصر.
مؤتمر "المرأة وقضايا التحول الديمقراطي"
في إطار مشروع "نساء من أجل التحول الديمقراطي"
9 ديسمبر 2012 بمركز التعليم المدني بشارع برج القاهرة أمام برج القاهرة – الزمالك

9:30 إلي 11 الجلسة الأولي
- عرض عن مركز موارد التنمية
- عرض عن مشروع نساء من أجل التحول الديمقراطي
- كلمة مدير مركز موارد التنمية
- المحور الأول: مسارات التحول الديمقراطي في مصر الثورة (تحليل للوضع الحالي بعد مرور عامين علي الثورة وتطلعات المرأة في ظل مخاوف الإقصاء)
11 إلي 11:30 استراحة ودعوة للتعارف والتشبيك بين المشاركين
11:30 إلي 1:00 الجلسة الثانية
- المحور الثاني: المرأة ودولة القانون (الدستور والقانون في عيون المرأة المصرية ماذا نريد وما هو المعروض)
1 إلي 1:30 استراحة ودعوة للتعارف والتشبيك بين المشاركين
1:30 إلي 3:00 الجلسة الثالثة
- المحور الثالث: خريطة عمل للمرأة المصرية في الحياة العامة (الأحزاب – النقابات – المؤسسات الأهلية)
- توزيع شهادات التخرج علي المشاركين في البرنامج التدريبي لنساء من أجل التحول الديمقراطي
3:00 إلي 3:30 غداء ومغادرة

لتأكيد الحضور الاتصال علي يرجي ارقام المركز:
ت:01288774066
ت:01224490544
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز موارد التنمية :
مركز موارد التنمية هو مؤسسة استشارية وبيت خبرة في مجالات تحليل السياسات التنموية وتنمية الموارد البشرية وحوكمة الشركات ومؤسسات القطاع الأهلي وإدارة وتقييم المشروعات المجتمعية.
الرسالة:
تقديم أفضل الخدمات التنموية للأفراد ومؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي التي ترتقي بأدائهم المهاري والتنظيمي وتمكينهم من التأثير في محيطهم العام والخاص عبر تقديم الاستشارات الفردية والحزم التدريبية والدعم الفني في مجالات الإدارة والحوكمة ووسائل الاتصال والدراسات البحثية والتسويقية وتحليل السياسات العامة علي أساس من التميز والفهم العميق للمتغيرات المتسارعة في بيئة عمل هذه المؤسسات.

في رثاء فارس الحركة الحقوقية المصرية محمد السيد سعيد

مناضل بدرجة مقاتل وفارس من فرسان الحركة الحقوقية المصرية انه محمد السيد سعيد الكاتب والصحفي والمفكر والحقوقي الذي خسرناه في اكتوبر 2009 وبكته كل الاطياف السياسية المصرية علي اختلافها ولا عجب فقد كانوا دائما ما يطلقون عليه " يساري بين الليبراليين وليبرالي بين اليساريين " لقد احترمه الجميع رغم اختلافهم معه حاولوا ان يبحثوا في كل هذا النقاء وهذا الاخلاص للفكرة عن شبهة ادعاء او زيف او تملق وعندما فشلوا لم يملكوا الا ان ينحنوا حبا واحتراما لهذه القامة الوطنية التي انارت الطريق لاجيال قادمة وبقيت نبراسا للباحثين عن قيم الاخلاص للفكرة وعشق الوطن حين يتجاوز كل الحدود... صدق حلم الثورة وعاش مناضلا من اجل ان يراه واقعا ملموسا ولكن القدر حرمه من رؤية تلك اللحظة فرحل قبل ان يري افكاره وقد تحولت لهتافات ترددها حناجر الثوار تزلزل اركان دولة الطغيان ... انه المقاتل محمد السيد سعيد الذي خاض معركة العبور 1973 كجندي في اشرف معارك العسكرية المصرية وخاض قبلها معركته مع النظام السياسي انذاك بجانب زملاءه من مناضلي الحركة الطلابية وبعد انت صمتت اصوات المدافع عاد سعيد ليواصل حربه الخاصة مع قوي الطغيان فكان فكره هو سلاحه وعقليته النقدية الجبارة هي جيشه الذي لا يقهر والتي لم يسخرها يوما الا لخدمة وطنه مخلصا لافكاره ومبادئه لم يسع يوما لمنصب ولا جاه او مال فكانت افكاه لعنة علي دولة الظلم وسوطا غير قابل للشراء يلهب ظهورهم دوما ويذكرهم بان لهذا الشعب فرسان يذودوا عنه في وجه دولتهم الزائلة وحتي لو مات الفارس قبل نهاية هذه المعركة فقد عاشت افكاره فينا في كل شباب الثورات في كل ميادين مصر واغلبنا لم يره _ ومنهم انا للاسف_  فكنت اشعر بارواحهم تطل علينا بالميادين .. ارواح سعيد ورفاقه ممن حلموا بتلك اللحظة كثيرا امثال الدكتور المسيري والمناضل احمد عبدالله رزة وسواهم كثير .
ولد بمدينة بورسعيد احدي قلاع النضال المصرية الشامخة في حروبها الاخيرة عام 1950 وشاهد بعيني براءة الطفولة العدوان الثلاثي وهو يدك بيوت مدينته وشاهد كذلك انتصار الارادة الشعبية واندحار الغزاة امام بسالة ابناء مدينته وحين وصل للمرحلة الثانوية شاهد قوات العدوان الاسرائيلي وهي تدك مدينته مرة اخري فنشأ ثائر الدماء لا يهادن الطغيان ابدا مهما بدا من فارق القوة بينهم .
التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكان واحد من قادة حركتها الطلابية التي قامت تطالب بالثأر واسترداد الارض والعرض وتشهد اروقة تلك الجامعة العريقة علي تفتح تلك الزهرة الندية وتعطشها لنصرة الحق ولو كلفها حياتها وبعد انتهاء دراسته التحق بالجيش المصري قبل الحرب وشارك فيها جنديا يطلب النصر او الشهادة فاكرمه الله بالاولي وكتب له النجاة ليخرج بعدها ليتم تعيينه في مركز الاهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية اثبت خلالها جدارته بالانتساب لهذا الكيان البحثي العريق سافر بعدها الي الولايات المتحدة لينال شهادة الدكتورة
عام 1983 من جامعة "نورث كارولينا" وكان موضوعها  "دراسة مقارنة لسبع تجارب للتطور في أفريقيا "
عاد سعيد الي مصر في فترت تحولات كبري فلم يخزل وطنه ودخل غمار المعركة مع دولة الطاغية وتم اعتقاله
لمدة شهر مع عدد من النشطاء الحقوقيين عام 1989، الا ان الفارس لم ينحني ورفض الدخول في حظيرة السلطة مضحيا بالمنصب والذهب في الوقت الذي كان غيره من المثقفين يلعق احذية الرئيس المخلوع وحاشيته طلبا للرضا السامي  .
محمد السيد سعيد وفجر الحركة الحقوقية المصرية:
- اسس محمد السيد سعيد مع مجموعة من النشطاء المصريين المنظمة المصرية لحقوق الانسان عام 1985 وكانت من اوائل المنابر الحقوقية المصرية التي ناضلت من اجل ارساء مبادئ حقوق الانسان في مصر وتضامنت مع المقهورين من ابناء الشعب وكان
البيان الذي صدر باسم المنظمة تضامنا مع عمال الحديد والصلب، الذين اعتصموا داخل مصنعهم في عام 1989 سبب لاعتقاله لمدة شهر ,وبعدها بسنوات وتحديدا عام 1993 شارك في تأسيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان احد اهم المركز المصرية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وعمل مستشارا علميا للمركز حتي وفاته ... لم ينسي احد بالمركز فضل هذا الرجل فاطلقوا اسمه علي احد القاعات واطلقوا كذلك برنامج تدريبي يهتم بالمواطنة وحقوق الانسان يحمل اسمه فالمركز نفسه يعتبرا تجسيدا لرؤية محمد السيد سعيد في قضايا حقوق الانسان والتي جمعت ما بين النشاط الفكري والاكاديمي الراقي والنشاط العملي في القضايا الحقوقية التي تشتبك مع حياة المواطن العادي فلا عجب اذا ان نعرف ان محمد السيد سعيد هو من وضع الوثيقة الفكرية المؤسسة للمركز واصدر من خلاله عدد من مؤلفاته منها :
1- مقدمة لفهم منظومة حقوق الانسان 1997
2- الشمولية الدينية وحقوق الانسان - حالة السودان 1998
3- رجال الاعمال :الديموقراطية وحقوق الانسان
*كما شارك في تأليف العديد من الكتب منها :
1-تحديات الحركة العربية لحقوق الانسان 1997
2- ازمة حقوق الانسان في الجزائر 1999
3- العرب بين قمع الداخل وظلم الخارج 2000
4- وطن بلا مواطنين : التعديلات الدستورية في الميزان 2007.
بالاضافة الي تأسيسه لدورية رواق عربي والتي كتب افتتاحياتها لسنوات .
نضاله السياسي وجريدة البديل :
 
- انضم سعيد للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) المعارضة منذ بداية تأسيسها في عام 2004 ملبيا نداء الوطن وشوقه للتغير ودفع ثمن اخلاصه في طرده من جنة السلطة ويكفي ان مثل هذا القامة الكبيرة لم تكرم الا مرة واحد من الدولة حين نال جائزة الدولة للتفوق كما شارك في تأسيس جريدة البديل المستقلة عام 2007 (توقف صدورها لأسباب مالية)، التي كانت ناطقة بلسان حال اليسار المصري،الا انها لم تقصف يوم قلما حتي لو اختلف مع الاتجاه العام للجريدة, رأس تحريرها لمدة عام؛ حيث استقال في أكتوبر 2008 في زمن التمسك فيه بالكراسي موضه سائدة وكانت تجربة بحق ثرية شهد لها القاصي والداني وان كانت البديل قد توقفت فقد تركت للصحافة المصرية كتيبة صحفية من الشباب هم بحق مفخرة لمهنة الصحافة .
الفارس والطاغية :
يذكر له التاريخ حين وقف في وجه الطاغية وجها لوجه عام 2005 في معرض القاهرة الدولي للكتاب فحرمه مبارك من المشاركة في فعاليات المعرض حتي توفي ودار بينهم  هذا الحوار الذي نشرته صحيفة البديل كما يرويه المناضل والفارس د. محمد السيد سعيد إذ يقول:
بإيجاز شديد أنا طلبت الكلمة. كان ذلك بعد عدد من المثقفين البارزين. وأنا اعرف ان أجمل شيء في الرئيس مبارك انه يسمع.ولذلك طلبت أن أخذ فرصة للتعبير عن وجهة نظر مختلفة وبقدر الإمكان متكاملة في حدود الوقت المتاح. كان كلام الرئيس يدور حول السكان وارتفاع معدلات الزيادة بشكل خطير. وكان المتحدث السابق فيما اذكر الأستاذ وحيد حامد وطالب بوضع قواعد ليحصل من ينجب طفلين علي صحة وتعليم وأي طفل آخر يتحمل هو التكاليف. أنا قلت للرئيس ان موضوع السكان محسوم من الناحية العلمية. في بوخارست اجتمع العلماء تحت مظلة الأمم المتحدة وقالوا ان التنمية تحل مشكلة السكان. والتقدم يحل مشكلة السكان.لا طريقة غير التقدم والتنمية لحل مشكلة السكان. لان السكان ومعدلات الزيادة ليست مشكلة في حد ذاتها. مع معدلات تنمية مرتفعة يمكن إعادة التوازن بين الموارد والسكان. هذه النظرية اسمها العلمي الانتقال السكاني.
انا لم اقل كل هذه التفاصيل للرئيس لكنني ذكرت ان هناك نظرية علمية نوقشت في بوخارست وهنا في القاهرة في مؤتمر السكان1994 أكدت أن التنمية والتقدم هما اللذان يخفضان من معدل النمو السكاني وليس العكس.
المشكلة جاءت من أين؟! قلت للرئيس..: حضرتك تكلمت وكأننا حققنا انجازا اقتصاديا وهذا غير صحيح بالمطلق.. نحن من أقل دول العالم في الأداء الاقتصادي. وخلال15 سنة لم نتخط ابدا نسبة3.5% بينما تحقق ماليزيا8% والصين11% وكوريا من7 إلي9% وعشرات من دول أخري تحقق أرقاما فلكية. نحن لا نستطيع الانطلاق ولا كسر سقف الـ3ونصف%. لماذا؟! سألته مرة أخري. واجتهدت في إجابة.. قلت:.. هذه قصة طويلة جدا ومعقدة. لكنني سأشير إلي عامل وحيد وهو سحق كرامة المصريين. المصري في بلده مهان. ومن شهرين القي القبض علي أعداد تراوح من2000 إلي5000 مصري من أبناء العريش بعد تفجيرات طابا. هؤلاء تعرضوا للصعق بالكهرباء وأطفئت السجائر في أجسادهم. هذا يجعل المصري مقهورا في بلده وليس فخورا بها. وحضرتك شخصيا مسئول عن كرامة المصريين وفقا للدستور. المسئولية الأولي لرئيس الدولة هي كرامة المصري.
هنا علق الرئيس: كيف تقول خمسة آلاف اعتقلوا دي سينا كلها ما تجيش كلها خمستلاف.
وواصلت: عندما نقول للمصري انه فخور ببلاده لابد ان يكون هناك ما يجعله يصدق الفكرة. المصري عنصر كريم. والمصريون هم من أكثر شعوب العالم دماثة والتفزيع منهم والتخويف منهم عمل خطر. والمفتاح لهم بسيط جدا وهو ان يتعامل المصري بكرامة في مؤسسات الإدارة العامة ومن جهة جهاز الدولة وخاصة جهاز الأمن.
لماذا لا يحدث هذا يا ريس؟
سألت من جديد وقدمت إجابة.. قلت:.. لأن الدستور(دستور1971) لا يحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان حماية كافية. نحن لا نريد تعديل الدستور. نريد دستورا جديدا اولا يحمي كرامة المصريين وحقوقهم الانسانية وحرياتهم العامة حماية صارمة.. حماية قوية. هذا ما يمكنه ان ينعش إحساس المصري بالكرامة وبالفخر ببلده...
ولماذا لا يحدث هذا يا ريس..؟
سألت.وأكملت إجابتي وقلت:.. لأن دستور1971 مبني علي فكرة الحكم المطلق. وتمت صياغته علي كيان دستوري واحد هو حضرتك شخصيا. طيب.. نحن مطمئنون لك ونقول ربما يكون هذا مناسبا لمرحلة معينة. لكن حضرتك شخصيا ألست قلقا علي مستقبل مصر عندما يأتي شخص ما يملك كل السلطات المطلقة بيده ويكون مثلا اقل رصانة أو أقل حكمة أو حتي بنصف عقل. اليس هذا سببا للقلق؟.. من اجل هذا يا ريس نحن نريد دستورا يوزع السلطات ويحقق التوازن بين السلطات وينشر السلطة ويقربها للشعب...
هنا قال الرئيس:.. هذا غير صحيح انا ليس عندي سلطات مطلقة.. الحكومة هي التي تعمل معظم الحاجات...
 قلت: علي فكرة يا ريس هذا ليس صحيحا بالمطلق أيضا.. أذا رجعنا إلي دستور1971 لا يوجد شيء اسمه الحكومة. يوجد رئيس دولة يساعده نظام وزاري. مجلس الوزراء ليس له كيان دستوري. هناك تعبير اوسع هو السلطة التنفيذية...
مرت هذه النقطة وأكملت كلامي:.. نحن لا نريد حكما مطلقا. نريد برلمانا قويا ونقابات قوية والحرية يكون لها حماية دستورية. وحضرتك تشكو من انك مش لاقي وزراء وهذه ظاهرة تسمي في المجال السياسي انكماش النخبة السياسية. وتحدث لأن قنوات المشاركة علي جميع المستويات مغلقة. نحن ليس عندنا أحزاب حقيقية ولا نقابات حقيقية ولا جمعيات أهلية حقيقية. وبالتالي لابد من دستور يفتح القنوات المغلقة. ويكون الحماية الحقيقية لمصر. وسيكون لدينا نخبة خرجت من باطن المجتمع تعرفه جيدا تتبني طموحاته وأماله..
اظن كان هذا جوهر كلامي للرئيس.
وفي أثناء الخروج من اللقاء قال الرئيس:.. ما تضيعوش البلد من أيديكم.. الذين يطالبون بالإصلاح يريدون العودة إلي ما قبل1952 عندما كانت تشكل حكومة كل6 أشهر.. هل تريدون هذا الوضع.. قلت له: يا ريس إن القضية قبل1952 أنه كان لدينا ملك يريد الاستئثار بالسلطة مما حدا به أن ينقلب سبع مرات علي الدستور والدستور الديمقراطي يكفل الاستقرار لأي بلد وعلي أي حال أنا لدي تصور عن هذا التعديل يمكنني تقديمه لسيادتك في ورقة مكتوبة عن إصلاح سياسي ودستوري.
فقال لي: الورقة دي حطها في جيبك وأنت متطرف وعلي فكرة بقي أنا بافهم أحسن منك...
كلمة النهاية :
يقينا شعرت بالعار حين علمت ان الفارس في ايامه الاخيرة وعندما بدأ وحش السرطان ينهش في خلايا جسده قد عولج في احد المركز الفرنسية المرموقة فقد اصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بعلاجه على نفقتها اي عارا هذا ايهون الابن البار علي الوطن حتي يعالج علي نفقة وطن غريب ويتركه وطنه الذي افني عمره في خدمته
كما ترك امثاله من المخلصين مكتفي بمنح خيره للارجوزات  والمتنطعين واللصوص وعديمي الموهبة فاي وطن هذا !؟
قرر سعيد العودة إلى مصر بعد تدهور حالته الصحية قبل نحو أسبوع من وفاته مساء السبت 10 اكتوبر 2009.

لم اري محمد السيد سعيد واعتقد ان معظم ابناء جيلي كذلك فاذا كان الجسد قد مات فان الفكرة ابدا لن تموت وستظل جذوتها مشتعلة في صدور كل عشاق هذا الوطن .
     
       
                                                ***************************
هولاء رثوا الفارس :
 *عبدالرحمن يوسف يرثوا محمد السيد سعيد


* في جنازة الفارس هنا وهنا

حقوق الانسان.... المفهوم والخصائص

مصطلح حقوق الإنسان كغيره من مصطلحات العلوم الإنسانية لا يمكننا وضع تعريف جامع مانع له فهي دوما في تطور وتغير ولكن لا يختلف احد علي أن حقوق الإنسان هي " كل الحقوق اللازمة لكي يحيا الإنسان حياة حرة كريمة آمنة مأمونة صحية أي كل الحقوق اللازمة لجعله إنسان وهي تشمل كل نواحي حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية" وعبر مسيرة طويلة تبلورت فكرة حقوق الإنسان واكتسبت وجود مادي وخصائص واضحة ميزتها عن غيرها من أنواع الحقوق والحريات ولا يمكن تعريف حقوق الإنسان بمعزل عن ذكر خصائصها فهي مدخل مهم لفهم منظومة حقوق الإنسان ككل وابرز هذه الخصائص :
1- حقوق الإنسان حقوق عالمية وواحدة لجميع البشر مهما اختلفوا في الجنس او الدين او العرق او اللون او اللغة .... الخ .
2- حقوق الانسان صفة لصيقة بذات الإنسان لا تورث ولا تشتري وغير قابلة للتنازل ولا يجوز حرمانه منها تحت اي ظرف فهي تولد معها بمجرد خروجه للحياة ولا يجوز انتزاعها منه باي مبرر .
3- حقوق الانسان ثابتة للجميع فحتي لو لم تعترف بها القوانين الداخلية لدولة ما فهذا لا يعني ان مواطني تلك الدولة محرومون من هذه الحقوق .
4- حقوق الانسان كل لا يتجزأ فهي كتلة واحدة لا يجوز الانتقاص منها بأي ذريعة وهي كذلك لا تعترف بالترتيب فكل الحقوق متساوية في الأهمية .
5- حقوق الانسان في تجدد وتطور مستمر فهي قيمة عليا يسعي الجميع للوصول إليها والحصول علي أفضل درجات الحماية للحقوق الإنسانية .
ويمكن تصنيف هذه الحقوق لفئات ثلاث رئيسية هي :
1- الحقوق المدنية والسياسية ( ويطلق عليها الجيل الأول لحقوق الانسان ) : وهي ترتبط بحرية الانسان وحقوقه السياسية وإدارته للحكم في وطنه وتشمل حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحق الانسان في سلامة جسده وحق المشاركة وحق التجمع والتنظيم ..الخ .
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( ويطلق عليها الجيل الثاني لحقوق الانسان ) : وهي الحقوق التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والصحي للانسان وتشمل حقه في السكن والزواج والعمل والتعليم والمأكل والرعاية الصحية ... الخ .
3- الحقوق البيئية والتنمية ( ويطلق عليها الجيل الثالث لحقوق الانسان ) : تتميز هذه الفئة بأنها حقوق تضامنية اي لا يمكن للانسان ان يحصل عليها منفردا وتشمل الحق في بيئة صحية نظيفة والحق في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية .
وجذور حركة حقوق الانسان ممتدة بامتداد التاريخ الانساني فهي ليست اختراع حديث فقد مرت بمراحل تطور عديدة بدء من ظهور الأديان وحتى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ... في المقال القادم نستعرض معا هذه المسيرة .

ورشة " مبادرات منظمات حقوق الإنسان في صياغة دستور مصر الجديد "


دعوة
يتشرف " منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "
عالم واحد للتنمية
بدعوة سيادتكم
لحضور ورشة عمل
" مبادرات منظمات حقوق الإنسان في صياغة دستور مصر الجديد"

و ذلك يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2012 في تمام الساعة السادسة مساءً
بمقر المنتدى
7 ش محمد محمود بجوار الجامعة الأمريكية بالقاهرة – باب اللوق – أمام المدرسة الألماني
الدور التاسع شقة 17

يتحدث فى ورشة العمل
أ/ نجاد البرعي
" المستشار العلمي للمجموعة المتحدة للمحاماة"
د/ عبدالله خليل
"الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان"
د/ ياسر كاسب
" رئيس المركز الاقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية "
أ/ محسن بهنسي
"المحامي بالنقض والمدير التنفيذي لمركز الشهيد لحقوق الإنسان"
يدير الورشة
المستشار/ يوسف عوف
" باحث الدكتوراة في القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة القاهرة"


للتأكيد أو الإعتذار الإتصال بالرقم "01007572370 -27955918 "

ورشة عمل تناقش سياسات المجلس القومي لحقوق الانسان في منتدي رفاعة الطهطاوي

دعوة
يتشرف " منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "
عالم واحد للتنمية
بدعوة سيادتكم
لحضور ورشة عمل
" سياسات المجلس القومي لحقوق الإنسان ... رؤية نقدية ونظرة مستقبلية"
"تقييم لأداء المجلس في دوراته السابقة ورؤية مستقبلية لآليات عمل المجلس"
وذلك يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012 الساعة السادسة مساءً
بمقر المنتدى  7 ش محمد محمود– باب اللوق – أمام المدرسة الألماني- الدور التاسع شقة 17

يتحدث فى ورشة العمل
المستشار/ عادل قورة "رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً"
أ/ أحمد سيف الإسلام حمد "المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان"
د/ إيهاب الخراط "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى"
أ/ حافظ أبو سعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"
أ/ عبد المنعم عبد المقصود "عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان"
أ/ محمد زارع   "عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان"

للتأكيد أو الإعتذار الإتصال بالرقم 01007572370 -27955918
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام
فريق عمل منتدى رفاعة الطهطاوي