كتاب " التعذيب جريمة ضد الانسانية "
مقتطفات
"إن
أبرز أسباب محنة الأمة هو وهنها، فلا كرامة ولا حرية لوطن لا يحمي كرامة
وحرية مواطنيه، وإن تعطيل الديمقراطية الحقيقية خطأ جسيم يكاد يرقى إلى
مرتبة قتل الأمة عمدا، وتمكين عدوها منها"
من بيان نادي القضاة الصادر في 23 مارس 2003م
"إن كنت تريد استجوابًا جادًا، فإنك ترسل السجين إلى الأردن.
وإن أردت تعذيبه، فعليك إرساله إلى سوريا.
أما إن كنت تريد أن يختفي شخص ما ـ فلا يراه أحد مطلقًا بعد ذلك ـ فعليك إرساله إلى مصر".
روبرت باير
مسئول سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
من مقال "الجولاج الأمريكي"، مجلة "نيو ستيتسمان"، 17 مايو 2004م
"إن
ممارسة التعذيب تعتبر منهجية عندما يكون واضحًا أن التعذيب لا يقع مصادفة
أو عرضًا في مكان واحد أو في وقت واحد، لكنه بدا واضحًا إنه أصبح يأخذ شكل
الاعتياد والانتشار. كما يعتبر التعذيب منهجيا كذلك عندما يكون حدوثه
متعمدًا على الأقل في مكان واحد في إقليم الدولة محل البحث. و يمكن أن يأخذ
التعذيب الطابع المنظم في الواقع، حتى ولو لم يأت نتيجة قصد متعمد من
الحكومة المسئولة، فالتعذيب يكون منهجيًّا أيضًا نتيجة لتضافر العديد من
العوامل التي أصبحت لدى الحكومة صعوبة في التحكم فيها. فيمكن أن يدل تضارب
السياسات المتبعة والمقررة بواسطة الحكومة المركزية وبين تلك الممارسات
المتبعة بين جهات الإدارة المحلية المنفذة لتلك الأوامر على انتشار التعذيب
أيضًا. وأخيرًا فإن القصور التشريعي الذي يسمح بوجود ثغرات لانتشار
التعذيب يمكن أن يضاف إلى هذه العوامل التي بواسطتها أن ينتشر التعذيب
ويأخذ الطابع المنظم."
من
تعليق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب فيما يتعلق بتطبيق المادة 20 من
الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على مصر، وهى التي تتعلق بحق اللجنة في
عمل زيارة استقصائية في حالة وجود تعذيب منهجي (منظم) في إحدى الدول
الأطراف، وردًا على احتجاج الحكومة المصرية بأن اللجنة لم يكن لديها تعريف
موضوعي لمصطلح " التعذيب المنهجي." صدر التعليق بتاريخ 3 مايو 1996
والوثيقة تحمل رقم A/51/44,paras.180-222
"أعتقد
أن جسم الجريمة ضد الإنسانية يتكون ـ في التحليل الأخير ـ على الأقل من أي
إعداد ولأهداف سياسية وبشكل منهجي لارتكاب جريمة من جرائم القانون العام،
مثل السرقة والنهب وإساءة المعاملة والاسترقاق والقتل والاغتيال. تلك
الجرائم التي تنص عليها وتعاقب عليها كل القوانين الجنائية في الدول
المتحضرة."
من المرافعة الافتتاحية للقاضي فرانسو دي مينثون المدعى العام الفرنسي في محاكمات نورمبرج 17 يناير 1946مذكور فيAmnesty
International: International Criminal Court: Making the Right Choices.
1997. Part 1.Document Number AI Index IOR 40/01/97. P. 29
"كل
اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء."المادة 57 من دستور 1971
- الدراسة مساهمة قانونية تبحث في مدى إمكانية انطباق أركان الجريمة ضد الإنسانية على ممارسات التعذيب المنتشرة في مصر في عصر مبارك اعدها المحامي والباحث القانوني عاطف شحات سعيد ونشرها مركز هشام مبارك للقانون.
حمل الكتاب من هنا
الكتاب كاملا منشور علي موقع مركز الدراسات الاشتراكية
