هيباتيا

  يستهدف هذا الاصدار بشكل عام تقديم قراءة نقدية لبعض القواعد القانونية التي تم النص عليها في القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر. تقدم الدارسة تعريف سريع بالمعايير العامة لحرية تكوين الجمعيات الأهلية استنادًا للاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى الأخص تلك التي صدقت أو انضمت لها مصر حيث أصبحت ملتزمة أمام المجتمع الدولي باحترام وتنفيذ وحماية كل الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. كذلك تم تضمين مجموعة من الاجتهادات التي قدمها خبراء وفقهاء قانونيين لصياغة أطر عامة لضمان حرية تكوين الجمعيات. بعد تقديم الإطار العام السابق وصفه، يناقش هذا الاصدار بشكل نقدي أهم القواعد القانونية الجديدة المضمّنة في القانون 149 لسنة 2019 وتمثل انتهاكًا أو انتقاصًا للحق في حرية تكوين الجمعيات، حيث تنطلق الدراسة من افتراض رئيسي مفاده أن "هناك مواد قانونية تشكل قيودًا تعسفية على حرية الجمعيات داخل قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد" ويتأسس هذا الافتراض على ما تم رصده بالقراءة الظاهرية للقانون ومن خلال الاعتراضات المعلنة عليه من قبل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية وا

بشكل موجز يقدم هذا الكتيب تأطير لأفضل الممارسات في مناصرة قضايا حقوق الإنسان باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اعتمادا على الخبرات المتراكمة لدى فريق عمل مركز هردو لدعم التعبير الرقمي خلال سنوات من استخدام تلك الوسائل في أنشطة متنوعة لدعم قضايا حقوق الإنسان في مصر، مع بالاستعانة ببعض المصادر الأخرى لتوفير رؤية متكاملة للموضوع. يقدم الكتيب استعراض سريع للمميزات التي تجعل وسائل التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة لمناصرة قضايا حقوق الإنسان، فضلا عن السياقات المختلفة التي يمكن فيها استخدام هذه المنصات لخدمة حركة حقوق الإنسان. يستعرض الكتيب أيضا التحديات التي من الممكن أن تواجه المدافعين والمدافعات إثناء استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي ويقترح بعض الحلول للتعامل مع هذه التحديات، كما يعرض الكتيب الممارسات الجيدة لبعض المنظمات والحملات والنشطاء في استخدام منصات التواصل الاجتماعي في دعم قضايا حقوق الإنسان. للإطلاع على هذا الدليل وتحميل نسخة منه: https://hrdoegypt.org/?p=4524  

 تحاول هذه الدراسة استعراض مختلف جوانب قضية جرائم قطع الاعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في مصر، تلك الممارسة التي تمس حياة معظم النساء المصريات، وتشكل اعتداء جسيما على حقوقهن وكرامتهن الإنسانية. تأتي هذه الدارسة في ثلاث فصول رئيسية، يناقش الفصل الأول منها مأهية وتأثير هذه الجرائم على حياة النساء، فضلا عن انتشار هذه الجرائم عالميا، بينما يقدم الفصل الثاني قراءة للواقع المصري فيما يتعلق بانتشار قطع الأعضاء التناسلية للإناث، ودلالات الأرقام المختلفة والعوامل المؤثرة على هذا الانتشار، بالإضافة إلى دراسة الجذور الاجتماعية والثقافية التي أدت لاستمرار هذه الجرائم بهذا الشكل في مصر، كما تحلل الدراسة التدخلات التي قامت بها الأطراف المعنية المختلفة في مصر للتعامل مع هذه القضية، سواء السلطات الرسمية أو المنظمات الأهلية. في الفصل الأخير تقدم الدراسة قراءة وافية لتطور التشريعات العقابية المصرية فيما يرتبط بهذه الجريمة، ومدى اتساق تلك التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر قطع الأعضاء التناسلية للإناث صورة من صور العنف ضد النساء وضرباً من ضروب التمييز المحظور بموجب القانو

تحاول هذا الدراسة إلقاء الضوء على قضية العنف الأسري ضد النساء في مصر من خلال استعراض حجم الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار ونتائج، إضافة إلى استعراض عدد من الشهادات لناجيات من العنف الأسري أجرينا معهن مقابلات ميدانية للتعرف عن قرب على مظاهر العنف الأسري في الأقاليم المصرية المختلفة، وتحاول الدراسة كذلك تحليل الأسباب الهيكلية المختلفة للعنف الأسري قانونياً، وثقافياً، ودينياً، فضلاً عن استعراض نقدي لسجل الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم العنف الأسري ضد النساء، وما تقدمه منظمات المجتمع المدني المعنية من خدمات في هذا الشأن.  الدراسة من اصدار مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية عام 2018 للاطلاع على الدراسة:

تناقش هذه الدراسة القانونية القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات قياسا لمدى التزامه بالمعايير الدولية للحق في حرية التعبير، تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين، يهتم الفصل الأول منها بتفصيل نطاق الحق في حرية التعبير، والقيود التي يجوز فرضها عليها، فضلا عن ذلك يناقش الفصل الأول، التزامات مصر وتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية الحق في حرية التعبير، وفي ختام الفصل الأول تستعرض الدراسة مسألة حرية الإنترنت كجزء أصيل من حرية التعبير. يقدم الفصل الثاني تحليلا قانونيا لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بالاستعانة بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير فضلا عن بعض الوثائق والمبادئ الاسترشادية التي تحظي بتوافق عالمي، ويسرد الفصل الإشكاليات الرئيسية في هذا القانون وهي تقنينه لعملية حجب مواقع الانترنت في مصر بشكل يحمل تعسف وجور على حق المواطنين في حرية التعبير، وفرضه لعملية مراقبة شاملة ودائمة لكل المستخدمين في مصر، فضلا عن اتساع وغموض نطاق الأفعال المجرمة داخل القانون الذي استخدام ألفاظ فضفاضة غير دقيقة في وصفه لبعض الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم، وفي نهاية الدراسة يقدم م

يتناول الكتيب  باستفاضة تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان وأهمية الدور الذي يلعبونه بوقفهم في المنتصف ما بين السلطة التي تحتكر القوة المطلقة وما بين المواطنين العاديين بالإضافة  إلي التعريف بالمعايير الأخلاقية لعمل المدافعين  عن حقوق الإنسان وأنواع التدخلات التي تندرج تحتها الأنشطة التي يقومون بها بالإضافة  إلي التعريف بأكثر أنواع هذه الأنشطة شيوعا، كذا يهتم الكتيب بتعريف المدافعين أنفسهم بالحقوق والضمانات المقررة لحمايتهم سواء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو في الدستور المصري. للاطلاع على الكتيب: المدافعون عن حقوق الإنسان from Mahmoud Abdelzaher

تم اطلاق هذا الدليل المبسط للتعريف بالحق في حرية التنقل، الدليل الذي تم إعداده باللغة العامية المصرية يناقش الحق في حرية التنقل في صورة أسئلة واجوبة، فيبدأ بالتعريف بالحق نفسه، ومحتواه والصور المختلفة لحرية التنقل، ثم ينتقل إلى التعريف بأسانيد هذا الحق، سواء في التشريعات الداخلية المصرية من دستور وقوانين، أو في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ثم يعرض الدليل امثلة للقيود التي تفرض علي حرية التنقل، مثل حظر التجوال والإقامة الجبرية والمنع من السفر وغيرها ويتناول الأحوال المشروعة التي يسمح فيها بفرض أحد هذه القيود . يناقش الدليل أيضا المنع من السفر للمدافعين عن حقوق الإنسان كأحد انتهاكات الحق في التنقل، فيعرف كبداية أهمية السفر للخارج للمدافعين، سواء للتشبيك مع مدافعين آخرين مهمومين بذات القضايا او للتدريب وبناء القدرات عن طريق الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفرها المنظمات الحقوقية الدولية العريقة، أو للتواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان. يعرف الدليل كذلك الصور الحالية لجريمة المنع من السفر في حق المدافعين، وكيف يتم انتهاك حقهم في حرية التنقل، وفي النهاية يوضح الدليل

في إطار احتفال المدافعين عن حقوق الإنسان في كل بقاع الأرض يوم 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الانسان ،والذي ياتي هذا ا لعام تحت عنوان" 365 يوم حقوق إنسان " ، نشر مرصد صحفيين ضد التعذيب ورقة تعريفية مبسطة من اعداد الباحث محمودعبدالظاهر حول اليوم العالمي لحقوق الانسان متضمنة أهم المبادئ التي قام عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في باريس عام 1948 والذي تم إختيار يوم صدوره ليكون يوماً عالمياً لحقوق الانسان .

البوست ده مختلف شوية ... المرة دي هتكلم عن كتابي الجديد ( حقوقي ) حقوقي كتيب مبسط عن حقوق الانسان يحاول تسليط الضوء علي معني حقوق الانسان والقيم الرئيسية التي تحكمها بالاضافة الي اهمية دراسة هذه الحقوق وكيف تطورت منظومة حقوق الانسان تاريخيا كذلك يحتوي الكتب علي شرح لاليات حماية حقوق الانسان داخل مصر وطرق التواصل وطلب المساعدة من هذه الاليات . الكتاب يصدر عن ضمن انشطة مبادرة حقوقي وهي مبادرة شبابية تستهدف نشر ثقافة حقوق الانسان في قري محافظة سوهاج من خلال تنظيم بعض الفعاليات التي تناقش قيم ومبادئ حقوق الانسان وكذلك بعض المفاهيم المغلوطة المرتبطة بفكرة حقوق الانسان.   حقوقي هي جزء من مشروع اوسع ينفذ في خمس دول عربية تحت اسم ( حقوق الانسان للشباب - مشاركة ) ويستهدف تمكين الشباب من لعب دول فاعل في نشر قيم حقوق الانسان في الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي بشكل خاص . يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول المبادرة من هنا : https://www.facebook.com/myrights.sohag والان مع الكتيب كذلك يمكنك تحميل نسخة مجانية من الكتيب من هنا : http://www.mediafire.com/download/d62