انترنت تحت الحصار … حول التقنين الأول لجرائم تقنية المعلومات في مصر

يقدم الفصل الثاني تحليلا قانونيا لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بالاستعانة بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير فضلا عن بعض الوثائق والمبادئ الاسترشادية التي تحظي بتوافق عالمي، ويسرد الفصل الإشكاليات الرئيسية في هذا القانون وهي تقنينه لعملية حجب مواقع الانترنت في مصر بشكل يحمل تعسف وجور على حق المواطنين في حرية التعبير، وفرضه لعملية مراقبة شاملة ودائمة لكل المستخدمين في مصر، فضلا عن اتساع وغموض نطاق الأفعال المجرمة داخل القانون الذي استخدام ألفاظ فضفاضة غير دقيقة في وصفه لبعض الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم، وفي نهاية الدراسة يقدم مركز هردو توصياته بإلغاء هذا القانون القمعي وإجراء حوار مجتمعي جاد وحقيقي لكتابة قانون جديد للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات في مصر يتوافق مع المعايير الدولية للحق في حرية التعبير.
الدراسة صادرة عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي
للاطلاع على الدراسة: