انترنت تحت الحصار … حول التقنين الأول لجرائم تقنية المعلومات في مصر

تناقش هذه الدراسة القانونية القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات قياسا لمدى التزامه بالمعايير الدولية للحق في حرية التعبير، تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين، يهتم الفصل الأول منها بتفصيل نطاق الحق في حرية التعبير، والقيود التي يجوز فرضها عليها، فضلا عن ذلك يناقش الفصل الأول، التزامات مصر وتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية الحق في حرية التعبير، وفي ختام الفصل الأول تستعرض الدراسة مسألة حرية الإنترنت كجزء أصيل من حرية التعبير.

يقدم الفصل الثاني تحليلا قانونيا لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بالاستعانة بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير فضلا عن بعض الوثائق والمبادئ الاسترشادية التي تحظي بتوافق عالمي، ويسرد الفصل الإشكاليات الرئيسية في هذا القانون وهي تقنينه لعملية حجب مواقع الانترنت في مصر بشكل يحمل تعسف وجور على حق المواطنين في حرية التعبير، وفرضه لعملية مراقبة شاملة ودائمة لكل المستخدمين في مصر، فضلا عن اتساع وغموض نطاق الأفعال المجرمة داخل القانون الذي استخدام ألفاظ فضفاضة غير دقيقة في وصفه لبعض الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم، وفي نهاية الدراسة يقدم مركز هردو توصياته بإلغاء هذا القانون القمعي وإجراء حوار مجتمعي جاد وحقيقي لكتابة قانون جديد للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات في مصر يتوافق مع المعايير الدولية للحق في حرية التعبير.
الدراسة صادرة عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي
للاطلاع على الدراسة:

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التطور التاريخي لحقوق الإنسان

كتاب حقوق الانسان اسئلة واجوبة

حقوق الانسان.... المفهوم والخصائص