حدود مغلقة... كيف تحولت مصر إلى سجن كبير للحقوقيين؟

يعرض هذا التقرير للحق في حرية التنقـل، مـن حيـث ماهيتـه والمواثيـق الدوليـة الضـامنة لـه، وكـذلك معـايير تقييـد الحـق فـي حريـة التنقـل، كمـا يرصـد التقريـر التطـور التشـريعي للنص علي الحق في حرية التنقل في الدسات ير المصرية المتعاقبة، بـدء مـن دسـتور 1923 وحتـي الدسـتور المصـري الحـالي، ويتنـاول بعـين النقـد الثغـرة التشـريعية الموجـودة حاليـا بخلــو القــوانين المصــرية مــن صــدى للضــمانات المقــررة لحمايــة الحــق فــي حريــة التنقــل والمنصـوص عليهـا فـي المـادة 62 مـن الدسـتور المصـري، ويتنـاول كـذلك القـر ارات الإداريـة الموجـودة حاليـا والتـي تـنظم عمليـات منـع المـواطنين مـن السـفر ومـدى التزامهـا بجـوهر الحق في حرية التنقل، المنصوص عليه دستوريا.

 ويرصد التقرير وقائع الاعتداء علي حرية التنقل، فيما يتعلق بالسفر للخارج أو العـودة لفئـة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ف الفت رة من يناير 2014 وحتي ديسمبر 2017 ،وقد تـم اختيار يناير 2014 بالتحديد حيث انه الشـهر الـذي دخـل فيـه الدسـتور المصـري الجديـد حيـز النفـاذ، وأصــبحت بالتـالي نصوصــه واجبــة التطبيـق بشــكل فــوري، ومنهـا نــص المــادة 62 المتعلقة بالحق في حرية التنقل. يركز التقرير علي الانتهاكات التي لحقئت بفئة المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان بمفهومهـا الواسع، سواء كـانوا مـن العـاملين بالمنظمـات الحقوقيـة أم لا، هـذا وقـد ارتـأ بـاحثوا المركـز اضافة واقعتي المنع الجماعي اللاتي تمـا فـي 17 مـايو 2015 وفـي 7 سـبتمبر 2015 لاحصـاء التقريـر، بـرغم أن الاشـخاص الممنـوعين أعضـاء لا حـزاب سياسـية بالاسـاس، ولكـن لخلفيـة معظمهـم الحقوقيـة وكـذلك بسـبب سـفرهم للمشـاركة فـي انشـطة تنظمهـا منظمـات مجتمع مدني، فقد تم تضمينهم في التقرير. 

يحلـل التقريــر أبـرز صــور انتهــاك الحـق فــي حريــة التنقـل، التــي وقعــت خـلال الاعــوام الأربــع الماضـية، والجـدير بالـذكر أن الوقـائع المعروضـة هنـا ليسـت بـالطبع إجمـالي وقـائع انتهـاك الحق في حرية التنقل فيما يتعلق بسفر أو عودة المدافعين من الخارج، ولكنهـا مـا تمكـن الباحثون من توثيقه، فيما يتعلق بفئة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط، حيـث يجـدر بنـا التنويـه هنـا، أن الســنوات الأربـع المســتهدفة، قـد شـهدت منــع سـفر تعســفي لعـدد مــن السياسـيين، والكتـاب، وحتـى الائمـة، والصـحفيين، والاكـاديميين، بـل إن بعـض المـواطنين تـم مـنعهم مـن السـفر، فقـط لصـلاتهم العائليـة بـبعض النشـطاء السياسـيين، وفقـا لمـا رصده تقرير ”ختم عبور “، الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسـة حريـة الفكر والتعبير والذى جري الاسترشاد به في أجزاء متعددة من هذا التقرير.

التقرير صادر عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي.

للاطلاع على التقرير من هنا: حدود مغلقة