الانحياز للقمع.. قراءة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية
يستهدف هذا الاصدار بشكل عام تقديم قراءة نقدية لبعض القواعد القانونية التي تم النص عليها في القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر. تقدم الدارسة تعريف سريع بالمعايير العامة لحرية تكوين الجمعيات الأهلية استنادًا للاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى الأخص تلك التي صدقت أو انضمت لها مصر حيث أصبحت ملتزمة أمام المجتمع الدولي باحترام وتنفيذ وحماية كل الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. كذلك تم تضمين مجموعة من الاجتهادات التي قدمها خبراء وفقهاء قانونيين لصياغة أطر عامة لضمان حرية تكوين الجمعيات.
بعد تقديم الإطار العام السابق وصفه، يناقش هذا الاصدار بشكل نقدي أهم القواعد القانونية الجديدة المضمّنة في القانون 149 لسنة 2019 وتمثل انتهاكًا أو انتقاصًا للحق في حرية تكوين الجمعيات، حيث تنطلق الدراسة من افتراض رئيسي مفاده أن "هناك مواد قانونية تشكل قيودًا تعسفية على حرية الجمعيات داخل قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد" ويتأسس هذا الافتراض على ما تم رصده بالقراءة الظاهرية للقانون ومن خلال الاعتراضات المعلنة عليه من قبل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
يحاول هذا الإصدار استشراف فلسفة التشريع الحالي وهل هي تنحاز لفكرة الحرية وتعمل على تنظيمها بما يتيح للمواطنين/ات التمتع بها؟ أم أنها تعتبر تلك حرية تكوين الجمعيات خطرًا يجب تحجيمه؟ كذلك يقدن هذا الإصدار مجموعة من التوصيات المحددة للمشرع ولغيره من أصحاب المصلحة لتعديل أو المناداة بتعديل بعض القواعد القانونية المضمنة بالقانون الحالي والتي تمثل خطرًا على عمل وحرية منظمات العمل الأهلي في مصر بأشكالها المختلفة.
