تأميم المساحات المتبقية... تقرير حول حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال عام 2018
تظهر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت الحرج، حيث نجحت الدولة بالفعل في تدجين معظم وسائل الاعلام التقليدية من صحف ومجلات وقنوات فضائية، بل انها قامت بشراء جزء كبير من هذه الصحف والقنوات بشكل معلن، عن طريق شركة خاصة مملوكة لأحد الأجهزة الأمنية السيادية، وهنا تجلت الأهمية التي تلعبها وسائل التواصل الاجتماعي كونها المساحة الحرة الأخيرة المتاحة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، وهو بدوره ما ازعج السلطة السياسية وجعلها تستهدف معارضيها من مستخدمي تلك المواقع بالتنكيل والملاحقة القضائية أو بمعنى أخر فقط سعت السلطة لتأميم المساحات الحرة المتبقية للتعبير عن الرأي في مصر وهو التعبير الذي اخترناه عنوانا لهذا التقرير.
ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية، فضلا عن توصيات ختامية، يغطي الجزء الأول منه التطورات التي لحقت بالبيئة التشريعية في مصر، فيما يتعلق بحرية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهد العام الحالي صدور اول تشريع مصري يغطي موضوع جرائم الانترنت وحماية مستخدميه، والذي تحول لقيد قانوني جديد وسيف مسلط على اعناق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما يحتويه من عقوبات قاسية وتهم فضفاضة يمكن استخدامها لملاحقة أي مواطن لا ترضى عنه الأجهزة الأمنية، فضلا عن ذلك فقد شهد العام نفسه صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى احتوى على مادة بالغة الخطورة تجعل منه أيضا قيد إضافي على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
التقرير من إعدادي وصادر عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي
للاطلاع على التقرير
للاطلاع على التقرير