هيباتيا

تحاول هذا الدراسة إلقاء الضوء على قضية العنف الأسري ضد النساء في مصر من خلال استعراض حجم الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار ونتائج، إضافة إلى استعراض عدد من الشهادات لناجيات من العنف الأسري أجرينا معهن مقابلات ميدانية للتعرف عن قرب على مظاهر العنف الأسري في الأقاليم المصرية المختلفة، وتحاول الدراسة كذلك تحليل الأسباب الهيكلية المختلفة للعنف الأسري قانونياً، وثقافياً، ودينياً، فضلاً عن استعراض نقدي لسجل الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم العنف الأسري ضد النساء، وما تقدمه منظمات المجتمع المدني المعنية من خدمات في هذا الشأن.  الدراسة من اصدار مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية عام 2018 للاطلاع على الدراسة:

تظهر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت الحرج، حيث نجحت الدولة بالفعل في تدجين معظم وسائل الاعلام التقليدية من صحف ومجلات وقنوات فضائية، بل انها قامت بشراء جزء كبير من هذه الصحف والقنوات بشكل معلن، عن طريق شركة خاصة مملوكة لأحد الأجهزة الأمنية السيادية، وهنا تجلت الأهمية التي تلعبها وسائل التواصل الاجتماعي كونها المساحة الحرة الأخيرة المتاحة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، وهو بدوره ما ازعج السلطة السياسية وجعلها تستهدف معارضيها من مستخدمي تلك المواقع بالتنكيل والملاحقة القضائية أو بمعنى أخر فقط سعت السلطة لتأميم المساحات الحرة المتبقية للتعبير عن الرأي في مصر وهو التعبير الذي اخترناه عنوانا لهذا التقرير. ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية، فضلا عن توصيات ختامية، يغطي الجزء الأول منه التطورات التي لحقت بالبيئة التشريعية في مصر، فيما يتعلق بحرية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهد العام الحالي صدور اول تشريع مصري يغطي موضوع جرائم الانترنت وحماية مستخدميه، والذي تحول لقيد قانوني جديد وسيف مسلط على اعناق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما يحتويه من عقوبات قاسية وتهم فضفاضة يمك

يعرض هذا التقرير للحق في حرية التنقـل، مـن حيـث ماهيتـه والمواثيـق الدوليـة الضـامنة لـه، وكـذلك معـايير تقييـد الحـق فـي حريـة التنقـل، كمـا يرصـد التقريـر التطـور التشـريعي للنص علي الحق في حرية التنقل في الدسات ير المصرية المتعاقبة، بـدء مـن دسـتور 1923 وحتـي الدسـتور المصـري الحـالي، ويتنـاول بعـين النقـد الثغـرة التشـريعية الموجـودة حاليـا بخلــو القــوانين المصــرية مــن صــدى للضــمانات المقــررة لحمايــة الحــق فــي حريــة التنقــل والمنصـوص عليهـا فـي المـادة 62 مـن الدسـتور المصـري، ويتنـاول كـذلك القـر ارات الإداريـة الموجـودة حاليـا والتـي تـنظم عمليـات منـع المـواطنين مـن السـفر ومـدى التزامهـا بجـوهر الحق في حرية التنقل، المنصوص عليه دستوريا.  ويرصد التقرير وقائع الاعتداء علي حرية التنقل، فيما يتعلق بالسفر للخارج أو العـودة لفئـة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ف الفت رة من يناير 2014 وحتي ديسمبر 2017 ،وقد تـم اختيار يناير 2014 بالتحديد حيث انه الشـهر الـذي دخـل فيـه الدسـتور المصـري الجديـد حيـز النفـاذ، وأصــبحت بالتـالي نصوصــه واجبــة التطبيـق بشــكل فــوري، ومنه

تناقش هذه الدراسة القانونية القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات قياسا لمدى التزامه بالمعايير الدولية للحق في حرية التعبير، تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين، يهتم الفصل الأول منها بتفصيل نطاق الحق في حرية التعبير، والقيود التي يجوز فرضها عليها، فضلا عن ذلك يناقش الفصل الأول، التزامات مصر وتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية الحق في حرية التعبير، وفي ختام الفصل الأول تستعرض الدراسة مسألة حرية الإنترنت كجزء أصيل من حرية التعبير. يقدم الفصل الثاني تحليلا قانونيا لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بالاستعانة بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير فضلا عن بعض الوثائق والمبادئ الاسترشادية التي تحظي بتوافق عالمي، ويسرد الفصل الإشكاليات الرئيسية في هذا القانون وهي تقنينه لعملية حجب مواقع الانترنت في مصر بشكل يحمل تعسف وجور على حق المواطنين في حرية التعبير، وفرضه لعملية مراقبة شاملة ودائمة لكل المستخدمين في مصر، فضلا عن اتساع وغموض نطاق الأفعال المجرمة داخل القانون الذي استخدام ألفاظ فضفاضة غير دقيقة في وصفه لبعض الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم، وفي نهاية الدراسة يقدم م