هيباتيا

  يستهدف هذا الاصدار بشكل عام تقديم قراءة نقدية لبعض القواعد القانونية التي تم النص عليها في القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر. تقدم الدارسة تعريف سريع بالمعايير العامة لحرية تكوين الجمعيات الأهلية استنادًا للاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى الأخص تلك التي صدقت أو انضمت لها مصر حيث أصبحت ملتزمة أمام المجتمع الدولي باحترام وتنفيذ وحماية كل الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. كذلك تم تضمين مجموعة من الاجتهادات التي قدمها خبراء وفقهاء قانونيين لصياغة أطر عامة لضمان حرية تكوين الجمعيات. بعد تقديم الإطار العام السابق وصفه، يناقش هذا الاصدار بشكل نقدي أهم القواعد القانونية الجديدة المضمّنة في القانون 149 لسنة 2019 وتمثل انتهاكًا أو انتقاصًا للحق في حرية تكوين الجمعيات، حيث تنطلق الدراسة من افتراض رئيسي مفاده أن "هناك مواد قانونية تشكل قيودًا تعسفية على حرية الجمعيات داخل قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد" ويتأسس هذا الافتراض على ما تم رصده بالقراءة الظاهرية للقانون ومن خلال الاعتراضات المعلنة عليه من قبل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية وا...

بشكل موجز يقدم هذا الكتيب تأطير لأفضل الممارسات في مناصرة قضايا حقوق الإنسان باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اعتمادا على الخبرات المتراكمة لدى فريق عمل مركز هردو لدعم التعبير الرقمي خلال سنوات من استخدام تلك الوسائل في أنشطة متنوعة لدعم قضايا حقوق الإنسان في مصر، مع بالاستعانة ببعض المصادر الأخرى لتوفير رؤية متكاملة للموضوع. يقدم الكتيب استعراض سريع للمميزات التي تجعل وسائل التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة لمناصرة قضايا حقوق الإنسان، فضلا عن السياقات المختلفة التي يمكن فيها استخدام هذه المنصات لخدمة حركة حقوق الإنسان. يستعرض الكتيب أيضا التحديات التي من الممكن أن تواجه المدافعين والمدافعات إثناء استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي ويقترح بعض الحلول للتعامل مع هذه التحديات، كما يعرض الكتيب الممارسات الجيدة لبعض المنظمات والحملات والنشطاء في استخدام منصات التواصل الاجتماعي في دعم قضايا حقوق الإنسان. للإطلاع على هذا الدليل وتحميل نسخة منه: https://hrdoegypt.org/?p=4524  

المجموعات النسوية الشابة في 2019: العمل تحت الحصار   شهدت نهاية العام 2019 واحدة من أسوا موجات القمع العامة في مصر، حيث جرى اعتقال ما يزيد عن 5000 مواطن ومواطنة من الشوارع، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية. معظم هؤلاء المعتلقين/ات تم اعتقالهم بشكل عشوائي إثر تفتيش هواتفهم الشخصية وفحص منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كان العام نفسه قاسيا على الحركة النسوية المصرية، فقد استمرت السلطات في تصعيد حربها ضد المنظمات غير المدجنة من الحركة باتباع سياسات القمع والاغلاق للمنظمات والاستهداف الشخصي والملاحقة للناشطات والناشطين. ورغم الانكماش الواضح الذي طال أنشطة الحركة النسوية خلال السنوات القليلة الماضية إثر الضربات المتواصلة التي تلقتها من الدولة، وجدت بعض المجموعات النسوية الشابة لنفسها طريقة للتواجد والعمل خلال عام 2019. تلك المجموعات التي نجحت خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011 في التمايز بشكل واضح عما سبقهن من نضالات للحركة النسوية المصرية [1] . تو اجدت هذه المجموعات بشكل لافت في الفضاء الرقمي غالبًا وعلى الأرض أحيانًا لاستكمال ما بدأنه من حراك قبل سنوات. في الج...

 تحاول هذه الدراسة استعراض مختلف جوانب قضية جرائم قطع الاعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في مصر، تلك الممارسة التي تمس حياة معظم النساء المصريات، وتشكل اعتداء جسيما على حقوقهن وكرامتهن الإنسانية. تأتي هذه الدارسة في ثلاث فصول رئيسية، يناقش الفصل الأول منها مأهية وتأثير هذه الجرائم على حياة النساء، فضلا عن انتشار هذه الجرائم عالميا، بينما يقدم الفصل الثاني قراءة للواقع المصري فيما يتعلق بانتشار قطع الأعضاء التناسلية للإناث، ودلالات الأرقام المختلفة والعوامل المؤثرة على هذا الانتشار، بالإضافة إلى دراسة الجذور الاجتماعية والثقافية التي أدت لاستمرار هذه الجرائم بهذا الشكل في مصر، كما تحلل الدراسة التدخلات التي قامت بها الأطراف المعنية المختلفة في مصر للتعامل مع هذه القضية، سواء السلطات الرسمية أو المنظمات الأهلية. في الفصل الأخير تقدم الدراسة قراءة وافية لتطور التشريعات العقابية المصرية فيما يرتبط بهذه الجريمة، ومدى اتساق تلك التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر قطع الأعضاء التناسلية للإناث صورة من صور العنف ضد النساء وضرباً من ضروب التمييز المحظور بموجب ال...

تحاول هذا الدراسة إلقاء الضوء على قضية العنف الأسري ضد النساء في مصر من خلال استعراض حجم الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار ونتائج، إضافة إلى استعراض عدد من الشهادات لناجيات من العنف الأسري أجرينا معهن مقابلات ميدانية للتعرف عن قرب على مظاهر العنف الأسري في الأقاليم المصرية المختلفة، وتحاول الدراسة كذلك تحليل الأسباب الهيكلية المختلفة للعنف الأسري قانونياً، وثقافياً، ودينياً، فضلاً عن استعراض نقدي لسجل الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم العنف الأسري ضد النساء، وما تقدمه منظمات المجتمع المدني المعنية من خدمات في هذا الشأن.  الدراسة من اصدار مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية عام 2018 للاطلاع على الدراسة:

تظهر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت الحرج، حيث نجحت الدولة بالفعل في تدجين معظم وسائل الاعلام التقليدية من صحف ومجلات وقنوات فضائية، بل انها قامت بشراء جزء كبير من هذه الصحف والقنوات بشكل معلن، عن طريق شركة خاصة مملوكة لأحد الأجهزة الأمنية السيادية، وهنا تجلت الأهمية التي تلعبها وسائل التواصل الاجتماعي كونها المساحة الحرة الأخيرة المتاحة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، وهو بدوره ما ازعج السلطة السياسية وجعلها تستهدف معارضيها من مستخدمي تلك المواقع بالتنكيل والملاحقة القضائية أو بمعنى أخر فقط سعت السلطة لتأميم المساحات الحرة المتبقية للتعبير عن الرأي في مصر وهو التعبير الذي اخترناه عنوانا لهذا التقرير. ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية، فضلا عن توصيات ختامية، يغطي الجزء الأول منه التطورات التي لحقت بالبيئة التشريعية في مصر، فيما يتعلق بحرية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهد العام الحالي صدور اول تشريع مصري يغطي موضوع جرائم الانترنت وحماية مستخدميه، والذي تحول لقيد قانوني جديد وسيف مسلط على اعناق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما يحتويه من عقوبات قاسية وتهم فضفاضة يمك...

يعرض هذا التقرير للحق في حرية التنقـل، مـن حيـث ماهيتـه والمواثيـق الدوليـة الضـامنة لـه، وكـذلك معـايير تقييـد الحـق فـي حريـة التنقـل، كمـا يرصـد التقريـر التطـور التشـريعي للنص علي الحق في حرية التنقل في الدسات ير المصرية المتعاقبة، بـدء مـن دسـتور 1923 وحتـي الدسـتور المصـري الحـالي، ويتنـاول بعـين النقـد الثغـرة التشـريعية الموجـودة حاليـا بخلــو القــوانين المصــرية مــن صــدى للضــمانات المقــررة لحمايــة الحــق فــي حريــة التنقــل والمنصـوص عليهـا فـي المـادة 62 مـن الدسـتور المصـري، ويتنـاول كـذلك القـر ارات الإداريـة الموجـودة حاليـا والتـي تـنظم عمليـات منـع المـواطنين مـن السـفر ومـدى التزامهـا بجـوهر الحق في حرية التنقل، المنصوص عليه دستوريا.  ويرصد التقرير وقائع الاعتداء علي حرية التنقل، فيما يتعلق بالسفر للخارج أو العـودة لفئـة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ف الفت رة من يناير 2014 وحتي ديسمبر 2017 ،وقد تـم اختيار يناير 2014 بالتحديد حيث انه الشـهر الـذي دخـل فيـه الدسـتور المصـري الجديـد حيـز النفـاذ، وأصــبحت بالتـالي نصوصــه واجبــة التطبيـق بشــكل فــ...

تناقش هذه الدراسة القانونية القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات قياسا لمدى التزامه بالمعايير الدولية للحق في حرية التعبير، تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين، يهتم الفصل الأول منها بتفصيل نطاق الحق في حرية التعبير، والقيود التي يجوز فرضها عليها، فضلا عن ذلك يناقش الفصل الأول، التزامات مصر وتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية الحق في حرية التعبير، وفي ختام الفصل الأول تستعرض الدراسة مسألة حرية الإنترنت كجزء أصيل من حرية التعبير. يقدم الفصل الثاني تحليلا قانونيا لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بالاستعانة بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير فضلا عن بعض الوثائق والمبادئ الاسترشادية التي تحظي بتوافق عالمي، ويسرد الفصل الإشكاليات الرئيسية في هذا القانون وهي تقنينه لعملية حجب مواقع الانترنت في مصر بشكل يحمل تعسف وجور على حق المواطنين في حرية التعبير، وفرضه لعملية مراقبة شاملة ودائمة لكل المستخدمين في مصر، فضلا عن اتساع وغموض نطاق الأفعال المجرمة داخل القانون الذي استخدام ألفاظ فضفاضة غير دقيقة في وصفه لبعض الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم، وفي نهاية الدراسة يق...

يحاول هذا التقرير التعريف بشكل من اشكال جرائم التمييز المسكوت عنه وهو التمييز المبني على الرأي السياسي وغير السياسي الذي يتعرض له ممارسي العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وذلك من خلال تحليل البيئة التشريعية بدأ من المادة 53 من الدستور والتي تضع أساسا قانونيا لفكرة المساوة ولتجريم كل الممارسات التمييزية وبيان مدى قصورها في التعامل مع جرائم التمييز في المطلق والتمييز المبني على الرأي بشكل خاص فضلا عن سرد وتحليل لأبرز اشكال التمييز المبني على الرأي في البيئة المصرية خلال السنوات الأخيرة . يتكون التقرير من فصلين بالإضافة الي فصل تمهيدي، يناقش الفصل الأول الاشكال المختلفة لقمع الأصوات المخالفة لهوى السلطة في حين يتناول الفصل الثاني الاشكال المختلفة من الانتهاكات التي تطال الكتاب والصحفيين والإعلاميين على خلفية جهرهم بآراء مخالفة للرأي الرسمي للدولة في القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة، ويقدم التقرير في نهايته مجموعة من التوصيات لضمان حماية حرية التعبير في مصر والحد من الممارسات التمييزية التي قد تحدث كعقاب لأصحاب الآراء المناوئة لرأي السلطة أو الأغلبية. التقارير صدر عن المركز الاقليمي ...

يتناول الكتيب  باستفاضة تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان وأهمية الدور الذي يلعبونه بوقفهم في المنتصف ما بين السلطة التي تحتكر القوة المطلقة وما بين المواطنين العاديين بالإضافة  إلي التعريف بالمعايير الأخلاقية لعمل المدافعين  عن حقوق الإنسان وأنواع التدخلات التي تندرج تحتها الأنشطة التي يقومون بها بالإضافة  إلي التعريف بأكثر أنواع هذه الأنشطة شيوعا، كذا يهتم الكتيب بتعريف المدافعين أنفسهم بالحقوق والضمانات المقررة لحمايتهم سواء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو في الدستور المصري. للاطلاع على الكتيب: المدافعون عن حقوق الإنسان from Mahmoud Abdelzaher

تم اطلاق هذا الدليل المبسط للتعريف بالحق في حرية التنقل، الدليل الذي تم إعداده باللغة العامية المصرية يناقش الحق في حرية التنقل في صورة أسئلة واجوبة، فيبدأ بالتعريف بالحق نفسه، ومحتواه والصور المختلفة لحرية التنقل، ثم ينتقل إلى التعريف بأسانيد هذا الحق، سواء في التشريعات الداخلية المصرية من دستور وقوانين، أو في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ثم يعرض الدليل امثلة للقيود التي تفرض علي حرية التنقل، مثل حظر التجوال والإقامة الجبرية والمنع من السفر وغيرها ويتناول الأحوال المشروعة التي يسمح فيها بفرض أحد هذه القيود . يناقش الدليل أيضا المنع من السفر للمدافعين عن حقوق الإنسان كأحد انتهاكات الحق في التنقل، فيعرف كبداية أهمية السفر للخارج للمدافعين، سواء للتشبيك مع مدافعين آخرين مهمومين بذات القضايا او للتدريب وبناء القدرات عن طريق الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفرها المنظمات الحقوقية الدولية العريقة، أو للتواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان. يعرف الدليل كذلك الصور الحالية لجريمة المنع من السفر في حق المدافعين، وكيف يتم انتهاك حقهم في حرية التنقل، وفي النهاية يوضح الدليل ...

" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة" مادة 62 من الدستور المصري رغم ان دستور(النوايا الحسنة) كان صريحا في تقرير الحق في حرية التنقل والذي يعني ببساطة حق الانسان في مغادرة اي مكان لأي مكان دون وصاية من احد بما يشمل هجرته خارج وطنه ورغم تاكيد نفس الدستور في العديد من مواده علي تساوي المواطنين وعدم التفريق بينهم في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه بسبب اللون او العرق او الدين او الجنس الا ان المتتبع لمسار المشرع المصري يكتشف عكس ذلك . في البداية فنحن نقصد بالحبس المنزلي للنساء " اجبار البنت او الزوجة او الاخت او الام وسواهم علي البقاء في المنزل   بشكل كامل وعدم السماح لهن بالخروج او منعهن من الذهاب لمكان مكين كمنع النساء من مغادرة البلدة التي تقطن فيها " و تقييد الحرية داخل نطاق الاسرة قد يكون بشكل كامل بالمنع من الخروج من المنزل تماما او جزئي بمن الخروج في ساعات معينة_ الخروج مساء كمثال_ او منع الانتقال خارج حدود جغرافية معينة وعادة ما تعاني النساء داخل الاسرة _ سواء زوجات او بنات_ من تحكم رجال الاسرة في حقهن في حرية التنقل وبصورة ا...

في هذ ا التقرير نستعرض بشـكل مـؤ جز وضـع المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان فـي مصر في اللحظة الراهنة وما آلـت إليـه الحركـة الحقوقيـة المصـرية بعـد الـدور الهـام والمحــوري الــذي لعبتــه الحركــة فــي التمهيــد لثــورة ينــاير ٢٠١١ وكــذلك دورهــا خــلال الأحداث التي تلت هذه الثـورة مـع التركيـز علـى إبـراز أشـكال الانتهاكـات التـي طالـت المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان خـلال المرحلـة الحاليـة مـن بعـد ٣ يوليـو ٢٠١٣ وحتـى الآن في محاولة منـا للإجابـة علـى سـؤال هـل مـا نشـهده هنـا هـو مجـرد حلقـة أخـرى من الصراع بين الحركة الحقوقيـة المصـري ونظـام قمعـي أم انـه الفصـل الأخيـر فـ ي حياة الجيل الحالي مـن الحركـة وأننـا بصـدد مـيلاد /تأسـيس جديـد يتصـدى لـه جيـل جديــد مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان ب آليــات مختلفــة تتعــاطى مــع الوضــع الراهن؟ القرير صادر عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي. للاطلاع على التقرير: المحنة

يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على دور المرأة في حل النزاعات الاجتماعية في صعيد مصر، فانتشار العديد من التصورات السلبية عن عدم فاعلية دور المرأة في حل النزاعات دفعنا إلى القيام بإعداد هذا التقرير الميداني في محاولة لتغطية هذا الموضوع، ومعالجة القصور الموجود حاليًا، حيث أنه لم يُستدل على دارسات سابقة تناقش هذه القضية في مصر بشكل عام وفي صعيد مصر بشكل خاص. وهذا التقرير قام بقياس مدى صحة التصورات الشائعة عن دور المرأة في التعامل مع النزاعات داخل المناطق القبلية في صعيد مصر، وتحديد مراكز وأدوار النساء داخل النزاعات عن طريق مقارنة الواقع العملي الذي تم رصده في الدارسة الميدانية، والتصورات الشائعة عن هذا الدور وما نطمح إليه في النهاية هو أن نساهم في دعم دور المرأة كجزء من الحل للنزاعات من خلال توفير تلك المادة البحثية، التي رصدت تجارب لنساء خضن تجربة التعامل مع النزاعات. صدر التقرير عام 2017 في إطار أنشطة مشروع "تشبيك" للاطلاع على التقرير: دور المرأة في حل النزاعات الاجتماعية في صعيد مصر from Mahmoud Abdelzaher

احتجت لوقت طويل حتي استطيع ان اكتب هذا الموضوع .. وقتا زاد عن العام بقليل فمنذ رحيله وفي نيتي ان اكتب في هذه المدونة موضوعا عن احمد سيف الاسلام حمد .. "احمد سيف بتاع اليسار مش بتاع الاسلاميين ابو علاء وثناء ومني وجد خالد وجوز ليلي " كما كان رحمه الله يحب ان يعرف نفسه . سالته صحفية اجنبية في حوار كانت تجريه معه عن اهم انجازات مركز هشام مبارك للقانون الذي اسسه سيف وكان يديره وحكت الصحفية علياء مسلم التي كانت تتولي الترجمة عن هذه اللحظة فقالت : " رجع في كرسيه، ورجّع راسه لورا وقعد يقلب في دفاتر ذاكرته وتجاربه. بالتأكيد البنت كانت منتظره قصة تغيير قانون مُعيّن، أو تدريب جيل من المحامين الحقوقيين، أو حتى قصة عن  فلسفة محاولة فرض القانون على دولة اللاقانون. توقف سيف عن هزّ كرسيه، وظهرت ابتسامة عريضة على وجهه. ورجع لنا بالذكرى اللي افتكرها. حكى لنا على يوم جات له فيه ست كبيرة من نجع في قرية في بلد بعيدة، بعد ما أخدت عدد كبير من المواصلات خلال عدد أكبر من الأيام والساعات عشان توصل له. ابنها كان اتقبض عليه واتلفّقت له تهمة. ميعرفش عرفته إزاي ولا سمعة عنه منين. ...

في إطار احتفال المدافعين عن حقوق الإنسان في كل بقاع الأرض يوم 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الانسان ،والذي ياتي هذا ا لعام تحت عنوان" 365 يوم حقوق إنسان " ، نشر مرصد صحفيين ضد التعذيب ورقة تعريفية مبسطة من اعداد الباحث محمودعبدالظاهر حول اليوم العالمي لحقوق الانسان متضمنة أهم المبادئ التي قام عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في باريس عام 1948 والذي تم إختيار يوم صدوره ليكون يوماً عالمياً لحقوق الانسان .

البوست ده مختلف شوية ... المرة دي هتكلم عن كتابي الجديد ( حقوقي ) حقوقي كتيب مبسط عن حقوق الانسان يحاول تسليط الضوء علي معني حقوق الانسان والقيم الرئيسية التي تحكمها بالاضافة الي اهمية دراسة هذه الحقوق وكيف تطورت منظومة حقوق الانسان تاريخيا كذلك يحتوي الكتب علي شرح لاليات حماية حقوق الانسان داخل مصر وطرق التواصل وطلب المساعدة من هذه الاليات . الكتاب يصدر عن ضمن انشطة مبادرة حقوقي وهي مبادرة شبابية تستهدف نشر ثقافة حقوق الانسان في قري محافظة سوهاج من خلال تنظيم بعض الفعاليات التي تناقش قيم ومبادئ حقوق الانسان وكذلك بعض المفاهيم المغلوطة المرتبطة بفكرة حقوق الانسان.   حقوقي هي جزء من مشروع اوسع ينفذ في خمس دول عربية تحت اسم ( حقوق الانسان للشباب - مشاركة ) ويستهدف تمكين الشباب من لعب دول فاعل في نشر قيم حقوق الانسان في الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي بشكل خاص . يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول المبادرة من هنا : https://www.facebook.com/myrights.sohag والان مع الكتيب كذلك يمكنك تحميل نسخة مجانية من الكتيب من هنا : http://www.mediafire.com/download...

لو قدر الله لي في يوم من الأيام أن أصبح أبا فانا أتمني من كل قلبي أن أنجب ذكرا وسأسهر طول التسعة أشهر – مدة حمل زوجتي – ادعوا الله  أن لا تلد أنثي , لا يتعلق الأمر بحقد شخصي مني علي جنس النساء ولا احتقار لهن كل ما هنالك إني لا استطيع تحمل أن اجلب لهذا العالم مخلوقا بريئا ليتعذب طول حياته بجريمة لم يرتكبها أو قل خطيئة ووصمة عار سيحملها هذا المخلوق ما قدر الله له أن يعيش . منذ خطواته الأولي في هذه الدنيا يدرك هذا المخلوق انه مختلف من قائمة الأوامر والنواهي الطويلة التي تقنص براءته وتحرمه من الاستمتاع بطفولته الذي ينعم بها المخلوق الآخر فقط لأنه ذكر وليس لأي أسباب آخري ومع مرور الأيام تتضح الأمور أكثر وتزيد القيود يوما بعد يوم قيوم علي اللبس .. علي طريقة المشي .. علي أسلوب الحديث وحتى علي طريقة الأكل إلي أخره ولو سأل هذه المخلوق يوما عن سر هذه المعاملة الخاصة سيجد الإجابة البديهية : لأنك أنثي ... هكذا فقط وكأن ( أنثي ) هذه الكلمة السحرية التي تفسر كل شيء وتتيح للآخرين حرمان هذا المخلوق من ابسط حقوقه الإنسانية التي ينعم بها الآخرين أو كأنها جريمة ارتكبها هو فصار ( أنثي )  لبا...

تقع المؤسسة الوطنية المتمثلة في المجلس القومي لحقوق الانسان في منزلة وسطى بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، ويتيح لها ذلك دوراً بارزاً ففي تعزيز احترام حقوق الإنسان فهي بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمكانية الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التي تعوق تفعيل حقوق الإنسان والنهوض بها، وفى المقابل فإن استقلاليتها عن أجهزة الحكم تتيح لها إمكانية التجذر في المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية ودعم مطالبها في تعزيز احترام حقوق الإنسان وقد تم انشاء المجلس عام 2003 بصدور القانون رقم 94 لسنة 2003 والذي أنشئ المجلس كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الشوري يضم عددا من اللجان النوعية ويختص بتعزيز مسيرة حقوق الانسان في مصر . وقد وضعت الأمم المتحدة مجموعة من المعايير الدولية كمؤشر لاستقلال المؤسسات الوطنية وتعرف هذه المبادئ بـ "مبادئ باريس " والتي صدرت في 4 مارس/آذار 1994 واهم هذه المبادئ الاستقلال القانوني، والاستقلال المالي، واستقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضائها، وكفالة التعددية في التشكيل, ويخص المجلس القومي لحقوق الانسان بـ : & نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجت...