هيباتيا

المجموعات النسوية الشابة في 2019: العمل تحت الحصار   شهدت نهاية العام 2019 واحدة من أسوا موجات القمع العامة في مصر، حيث جرى اعتقال ما يزيد عن 5000 مواطن ومواطنة من الشوارع، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية. معظم هؤلاء المعتلقين/ات تم اعتقالهم بشكل عشوائي إثر تفتيش هواتفهم الشخصية وفحص منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كان العام نفسه قاسيا على الحركة النسوية المصرية، فقد استمرت السلطات في تصعيد حربها ضد المنظمات غير المدجنة من الحركة باتباع سياسات القمع والاغلاق للمنظمات والاستهداف الشخصي والملاحقة للناشطات والناشطين. ورغم الانكماش الواضح الذي طال أنشطة الحركة النسوية خلال السنوات القليلة الماضية إثر الضربات المتواصلة التي تلقتها من الدولة، وجدت بعض المجموعات النسوية الشابة لنفسها طريقة للتواجد والعمل خلال عام 2019. تلك المجموعات التي نجحت خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011 في التمايز بشكل واضح عما سبقهن من نضالات للحركة النسوية المصرية [1] . تو اجدت هذه المجموعات بشكل لافت في الفضاء الرقمي غالبًا وعلى الأرض أحيانًا لاستكمال ما بدأنه من حراك قبل سنوات. في الجزء ا

 تحاول هذه الدراسة استعراض مختلف جوانب قضية جرائم قطع الاعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في مصر، تلك الممارسة التي تمس حياة معظم النساء المصريات، وتشكل اعتداء جسيما على حقوقهن وكرامتهن الإنسانية. تأتي هذه الدارسة في ثلاث فصول رئيسية، يناقش الفصل الأول منها مأهية وتأثير هذه الجرائم على حياة النساء، فضلا عن انتشار هذه الجرائم عالميا، بينما يقدم الفصل الثاني قراءة للواقع المصري فيما يتعلق بانتشار قطع الأعضاء التناسلية للإناث، ودلالات الأرقام المختلفة والعوامل المؤثرة على هذا الانتشار، بالإضافة إلى دراسة الجذور الاجتماعية والثقافية التي أدت لاستمرار هذه الجرائم بهذا الشكل في مصر، كما تحلل الدراسة التدخلات التي قامت بها الأطراف المعنية المختلفة في مصر للتعامل مع هذه القضية، سواء السلطات الرسمية أو المنظمات الأهلية. في الفصل الأخير تقدم الدراسة قراءة وافية لتطور التشريعات العقابية المصرية فيما يرتبط بهذه الجريمة، ومدى اتساق تلك التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر قطع الأعضاء التناسلية للإناث صورة من صور العنف ضد النساء وضرباً من ضروب التمييز المحظور بموجب القانو

تحاول هذا الدراسة إلقاء الضوء على قضية العنف الأسري ضد النساء في مصر من خلال استعراض حجم الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار ونتائج، إضافة إلى استعراض عدد من الشهادات لناجيات من العنف الأسري أجرينا معهن مقابلات ميدانية للتعرف عن قرب على مظاهر العنف الأسري في الأقاليم المصرية المختلفة، وتحاول الدراسة كذلك تحليل الأسباب الهيكلية المختلفة للعنف الأسري قانونياً، وثقافياً، ودينياً، فضلاً عن استعراض نقدي لسجل الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم العنف الأسري ضد النساء، وما تقدمه منظمات المجتمع المدني المعنية من خدمات في هذا الشأن.  الدراسة من اصدار مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية عام 2018 للاطلاع على الدراسة:

تظهر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت الحرج، حيث نجحت الدولة بالفعل في تدجين معظم وسائل الاعلام التقليدية من صحف ومجلات وقنوات فضائية، بل انها قامت بشراء جزء كبير من هذه الصحف والقنوات بشكل معلن، عن طريق شركة خاصة مملوكة لأحد الأجهزة الأمنية السيادية، وهنا تجلت الأهمية التي تلعبها وسائل التواصل الاجتماعي كونها المساحة الحرة الأخيرة المتاحة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، وهو بدوره ما ازعج السلطة السياسية وجعلها تستهدف معارضيها من مستخدمي تلك المواقع بالتنكيل والملاحقة القضائية أو بمعنى أخر فقط سعت السلطة لتأميم المساحات الحرة المتبقية للتعبير عن الرأي في مصر وهو التعبير الذي اخترناه عنوانا لهذا التقرير. ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية، فضلا عن توصيات ختامية، يغطي الجزء الأول منه التطورات التي لحقت بالبيئة التشريعية في مصر، فيما يتعلق بحرية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهد العام الحالي صدور اول تشريع مصري يغطي موضوع جرائم الانترنت وحماية مستخدميه، والذي تحول لقيد قانوني جديد وسيف مسلط على اعناق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما يحتويه من عقوبات قاسية وتهم فضفاضة يمك

يعرض هذا التقرير للحق في حرية التنقـل، مـن حيـث ماهيتـه والمواثيـق الدوليـة الضـامنة لـه، وكـذلك معـايير تقييـد الحـق فـي حريـة التنقـل، كمـا يرصـد التقريـر التطـور التشـريعي للنص علي الحق في حرية التنقل في الدسات ير المصرية المتعاقبة، بـدء مـن دسـتور 1923 وحتـي الدسـتور المصـري الحـالي، ويتنـاول بعـين النقـد الثغـرة التشـريعية الموجـودة حاليـا بخلــو القــوانين المصــرية مــن صــدى للضــمانات المقــررة لحمايــة الحــق فــي حريــة التنقــل والمنصـوص عليهـا فـي المـادة 62 مـن الدسـتور المصـري، ويتنـاول كـذلك القـر ارات الإداريـة الموجـودة حاليـا والتـي تـنظم عمليـات منـع المـواطنين مـن السـفر ومـدى التزامهـا بجـوهر الحق في حرية التنقل، المنصوص عليه دستوريا.  ويرصد التقرير وقائع الاعتداء علي حرية التنقل، فيما يتعلق بالسفر للخارج أو العـودة لفئـة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ف الفت رة من يناير 2014 وحتي ديسمبر 2017 ،وقد تـم اختيار يناير 2014 بالتحديد حيث انه الشـهر الـذي دخـل فيـه الدسـتور المصـري الجديـد حيـز النفـاذ، وأصــبحت بالتـالي نصوصــه واجبــة التطبيـق بشــكل فــوري، ومنه

تناقش هذه الدراسة القانونية القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات قياسا لمدى التزامه بالمعايير الدولية للحق في حرية التعبير، تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين، يهتم الفصل الأول منها بتفصيل نطاق الحق في حرية التعبير، والقيود التي يجوز فرضها عليها، فضلا عن ذلك يناقش الفصل الأول، التزامات مصر وتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية الحق في حرية التعبير، وفي ختام الفصل الأول تستعرض الدراسة مسألة حرية الإنترنت كجزء أصيل من حرية التعبير. يقدم الفصل الثاني تحليلا قانونيا لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بالاستعانة بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير فضلا عن بعض الوثائق والمبادئ الاسترشادية التي تحظي بتوافق عالمي، ويسرد الفصل الإشكاليات الرئيسية في هذا القانون وهي تقنينه لعملية حجب مواقع الانترنت في مصر بشكل يحمل تعسف وجور على حق المواطنين في حرية التعبير، وفرضه لعملية مراقبة شاملة ودائمة لكل المستخدمين في مصر، فضلا عن اتساع وغموض نطاق الأفعال المجرمة داخل القانون الذي استخدام ألفاظ فضفاضة غير دقيقة في وصفه لبعض الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم، وفي نهاية الدراسة يقدم م

يحاول هذا التقرير التعريف بشكل من اشكال جرائم التمييز المسكوت عنه وهو التمييز المبني على الرأي السياسي وغير السياسي الذي يتعرض له ممارسي العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وذلك من خلال تحليل البيئة التشريعية بدأ من المادة 53 من الدستور والتي تضع أساسا قانونيا لفكرة المساوة ولتجريم كل الممارسات التمييزية وبيان مدى قصورها في التعامل مع جرائم التمييز في المطلق والتمييز المبني على الرأي بشكل خاص فضلا عن سرد وتحليل لأبرز اشكال التمييز المبني على الرأي في البيئة المصرية خلال السنوات الأخيرة . يتكون التقرير من فصلين بالإضافة الي فصل تمهيدي، يناقش الفصل الأول الاشكال المختلفة لقمع الأصوات المخالفة لهوى السلطة في حين يتناول الفصل الثاني الاشكال المختلفة من الانتهاكات التي تطال الكتاب والصحفيين والإعلاميين على خلفية جهرهم بآراء مخالفة للرأي الرسمي للدولة في القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة، ويقدم التقرير في نهايته مجموعة من التوصيات لضمان حماية حرية التعبير في مصر والحد من الممارسات التمييزية التي قد تحدث كعقاب لأصحاب الآراء المناوئة لرأي السلطة أو الأغلبية. التقارير صدر عن المركز الاقليمي

يتناول الكتيب  باستفاضة تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان وأهمية الدور الذي يلعبونه بوقفهم في المنتصف ما بين السلطة التي تحتكر القوة المطلقة وما بين المواطنين العاديين بالإضافة  إلي التعريف بالمعايير الأخلاقية لعمل المدافعين  عن حقوق الإنسان وأنواع التدخلات التي تندرج تحتها الأنشطة التي يقومون بها بالإضافة  إلي التعريف بأكثر أنواع هذه الأنشطة شيوعا، كذا يهتم الكتيب بتعريف المدافعين أنفسهم بالحقوق والضمانات المقررة لحمايتهم سواء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو في الدستور المصري. للاطلاع على الكتيب: المدافعون عن حقوق الإنسان from Mahmoud Abdelzaher

تم اطلاق هذا الدليل المبسط للتعريف بالحق في حرية التنقل، الدليل الذي تم إعداده باللغة العامية المصرية يناقش الحق في حرية التنقل في صورة أسئلة واجوبة، فيبدأ بالتعريف بالحق نفسه، ومحتواه والصور المختلفة لحرية التنقل، ثم ينتقل إلى التعريف بأسانيد هذا الحق، سواء في التشريعات الداخلية المصرية من دستور وقوانين، أو في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ثم يعرض الدليل امثلة للقيود التي تفرض علي حرية التنقل، مثل حظر التجوال والإقامة الجبرية والمنع من السفر وغيرها ويتناول الأحوال المشروعة التي يسمح فيها بفرض أحد هذه القيود . يناقش الدليل أيضا المنع من السفر للمدافعين عن حقوق الإنسان كأحد انتهاكات الحق في التنقل، فيعرف كبداية أهمية السفر للخارج للمدافعين، سواء للتشبيك مع مدافعين آخرين مهمومين بذات القضايا او للتدريب وبناء القدرات عن طريق الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفرها المنظمات الحقوقية الدولية العريقة، أو للتواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان. يعرف الدليل كذلك الصور الحالية لجريمة المنع من السفر في حق المدافعين، وكيف يتم انتهاك حقهم في حرية التنقل، وفي النهاية يوضح الدليل

" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة" مادة 62 من الدستور المصري رغم ان دستور(النوايا الحسنة) كان صريحا في تقرير الحق في حرية التنقل والذي يعني ببساطة حق الانسان في مغادرة اي مكان لأي مكان دون وصاية من احد بما يشمل هجرته خارج وطنه ورغم تاكيد نفس الدستور في العديد من مواده علي تساوي المواطنين وعدم التفريق بينهم في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه بسبب اللون او العرق او الدين او الجنس الا ان المتتبع لمسار المشرع المصري يكتشف عكس ذلك . في البداية فنحن نقصد بالحبس المنزلي للنساء " اجبار البنت او الزوجة او الاخت او الام وسواهم علي البقاء في المنزل   بشكل كامل وعدم السماح لهن بالخروج او منعهن من الذهاب لمكان مكين كمنع النساء من مغادرة البلدة التي تقطن فيها " و تقييد الحرية داخل نطاق الاسرة قد يكون بشكل كامل بالمنع من الخروج من المنزل تماما او جزئي بمن الخروج في ساعات معينة_ الخروج مساء كمثال_ او منع الانتقال خارج حدود جغرافية معينة وعادة ما تعاني النساء داخل الاسرة _ سواء زوجات او بنات_ من تحكم رجال الاسرة في حقهن في حرية التنقل وبصورة ا